اللعب بالقوانين!
من وحى حدث حبس مرتضى منصور تنفيذا لحكم محكمة النقض أقول إن لدينا لعبة أقدم من لعبة كرة القدم يتم فيها اللعب بالقوانين!.. وقد حققنا في هذه اللعبة خبرات متراكمة تفوق كثيرا ما أنجزناه في أى لعبة أخرى!
وتقوم هذه اللعبة على استغلال الثغرات في القوانين للإفلات من أحكامها.. ومهارة اللعب بالقوانين تأتى من القدرة على اكتشاف الثغرات الموجودة في أى قانون لاستغلالها للإفلات من تنفيذ أحكامه.. فكلما زادت هذه القدرة زادت مهارة من يلعب بالقوانين، ليفسد الامتثال لها ويمكن من يريد التهرب من تنفيذ أحكامها أن يحقق ما يصبو إليه!
وقد يرى البعض منا إن هذا أمر عادي في ظل لجوء أى متهم أو مدع فى قضية إلى محامين يدافعون عنه أو يدعمون دعواه، وإن هذا أمر كفله القانون حينما منح الدفاع هذا الحق، لدرجة أن أى متهم في قضية إذا لم يتمكن من توكيل محام للدفاع عنه تقوم هيئة المحكمة ذاتها بتكليف محام للدفاع عنه مجانا..
وهذا صحيح لكن اللعب بالقوانين ليس المقصود ما يقوم به المحامون في الدفاع عن موكليهم، إنما المقصود هنا هو استغلال الثغرات الموجودة في القوانين للتهرب من الامتثال لها لتنفيذها، وتلك مشكلة تقترن بإعدادها للقوانين!
فقد تراكم لدى البعض - عندما يعد مشروع قانون أو لائحة قانونية- خبرة وجود ثغرات تمكن من الإفلات من تنفيذ أحكامه لمن برع في هذه اللعبة.. وهؤلاء لا يساعدون بالطبع على إقرار سيادة القانون، لكنها البيروقراطية المصرية العريقة التى تفرض أحكامها هى التى تحقق مشيئتها!
لذلك ليس عجبا أن تصدر أحكام متعارضة على مواطن في فعل واحد متكرر، أو أن يثور خلاف حول تنفيذ أحد مواد قانون أو أحد بنود لائحة قانونية.. ومن يملك قدرة ومهارة أكبر في اللعب بالقوانين هو الذى سيكتب له الفوز في نهاية المطاف وبعد أى جدل يثار!
