جدل الصكوك!
هناك من رأوا أمرا إيجابيا في الصكوك التى طرحتها الحكومة المصرية مؤخرا للحصول على مليار ونصف المليار دولار ويتمثل في أن الطرح اجتذب أكثر من قيمة المبلغ المطلوب مقدار ثلاثة أمثاله، وهو ما يعتبر ارتفاع الثقة عالميا في الاقتصاد المصرى وقدرته على سداد هذا الدين الجديد بعد ثلاثة سنوات مع فوائده..
غير أن هذه الفوائد تحديدا رآها أخرون أمرا سلبيا لأنها كبيرة لأنها بلغت نسبة 11 في المائة مما يمثل عبئا علينا عندما يحل موعد سداد هذه الصكوك عام 2026.. وهكذا ثار جدل حول هذه الصكوك يقتضى أن يكون للحكومة آلت طرحت هذه الصكوك وحصلت على قيمتها أن يكون لها وسط هذا الجدل كلمتها التى تجيب فيها على كل التساؤلات المصاحبة لها..
وأهم هذه التساؤلات هل نحن طرحنا هذه الصكوك لتسدد قدرا من أعباء ديوننا الخارجية يبلغ نحو مليار وربع المليار دولار كما يشاع الآن؟
إن هناك كما هو معروف لدى رجال الاقتصاد عددا من المعايير التى يستخدمونها لبيان هل الديون الخارجية آمنة أم لا؟!.. وقد استعرضتها وتناولتها في كتابى الجديد الذى يحمل عنوان ديون مصر.. حكاية عمرها ١٥٠ عاما..
وتتمثل هذه المعايير في نسبة الديون الخارجية للناتج المحلى الاجمالي، ونسبة زيادتها بالمقارنة لمعدل النمو الاقتصادى، ونسبة أعباء الديون لحصيلة الصادرات، ونسبة الديون القصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة الأجل من إجمالها..
وأخيرا هل يتم الاقتراض من أجل سداد ديون قديمة؟.. فهذا أمر يثير القلق عندما يحدث والدولة التى تجد نفسها تقترض لتسدد ديونا قديمة عليها أن تسارع للخروج من هذه الحلقة لحماية أمنها الاقتصادى.
