هل يستطيع البرلمان مواجهة ظاهرة الاستيلاء على أملاك الدولة
الاستيلاء على أملاك الدولة، أحد أبرز الآفات التي تعرضت لها البلاد خلال السنوات الماضية، وسبب كل المشكلات والمشاحنات التي جرت مؤخرا مع جهات إنفاذ القانون، التي حاولت انتزاع الأراضى مرة آخرى وإرساء دولة القانون.
البرلمان على خط المواجهة
تحرك أعضاء البرلمان للدخول على خط المواجهة لإنقاذ أملاك الدولة، ويبدو أن المشروع المقدم مع النواب سيجد طريقه إلى المناقشة في الاجتماعات النوعية المقبلة لتحجيم أزمة وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، كما سيتصدى لظاهر استخدام الأراضي لغير الغرض المخصصة له.
العقود المحررة تضمن صيانة أملاك الدولة
حسب مشروع القانون الجديد، ستلتزم العقود المحررة باشتراطات تلتزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، وحال حدوث غير ذلك، سيبطل العقد وسيعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
كما يحظر القانون على المتعاقد استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
تقنين وضع اليد على الأراضي المستصلحة
وحال طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، يلزم القانون باشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة الخامسة، ليبدي رأيه في المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدة إمكانية استمراره وفى جميع الأحوال.
ولا تجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائي أو المطالبة بمقنن مائي في حالة نضوبه، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري.
يذكر أن قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، تصدى للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
