غيروا حكومة المونولوج
منذ أن صرح الرئيس السيسي عن الدعوة لحوار وطنى يشمل كل التيارات الفكرية والسياسية فى الدولة، حتى دار حوار وطنى بينى وبين نفسى في التو واللحظة، حيث أكدت لى نفسى أن الحوار الوطني لا يمكن أن يقتصر على النظام الحاكم ومن يعارضونه الفكر فقط، بل إن فكرة الحوار الوطنى تعنى أن تقبل الحكومة اليوم أن تحول طريقة الحوار بينها وبين الشعب من المونولوج -وهو حديث من طرف واحد- إلى ديالوج أي حديث بين طرفين..
وذاك بعد أن اعتدنا، منذ وقت طويل وسنوات متعددة تطبيقها لمبدأ الحديث الفردى (المونولوج)، فى صيغة قرارات سياسية ووزارية لا تناقش فيها أحدًا ولا تنتظر موافقة من أحد، فاعتدنا أن تكون قرارات هذه الحكومة كطلقة الرصاصة.. ما إن تنطلق لا تُرد!
ومع ما يعيشه العالم من أجواء اقتصادية صعبة، ومع ما يتحمله المواطن المصرى من أعباء إضافية، فقد آن الأوان لتبدأ الحكومة في الدخول في مرحلة الديالوج مع المواطن أيضًا باعتباره اللاعب الأساسى في المعادلة السياسية والحياتية، فمن أجله جاءت الحكومة، ولتحقيق مصالحه اختير الوزراء، وللعمل على تحسين حياته وحياة أولاده تستمر الحكومة أو تُحَل وفقا لحجم تحقيقها لآماله وطموحاته أو فشلها فى ذلك.
ولسنوات طويلة اعتمدت الحكومة سياسة المنولوج مع المصريين، فكل ما يصدر عن الحكومة كانت قرارات بعزف منفرد، تارة بتحميل المواطن المصرى أعباء جديدة، وإلزامه بدفع ضرائب ورسوم، واضطراره مرغما لتحمل رفع أسعار كافة الخدمات المقدمة إليه، وحتى تلك الخدمات التى لا يحصل عليها أيضًا! وإجباره على تحمل ارتفاع أسعار لا يتوقف، مع استمراره فى تلقى رواتب هزيلة متقزمة يواجه بها غول أسعار يتعملق كل يوم.
وأزعم أنه مع دعوة رئيس الجمهورية لحوار سياسى وطنى مع كل الأطراف، فإننا يجب أن نبدأ بتغيير ما اعتمدته الحكومة أيضًا في التعامل مع الإعلام، الذى حاول محاولات كثيرة لتوصيل أصوات وشكاوى المصريين للقيادة السياسية، فما كان من السادة وزراء الحكومة إلا أن صموا الآذان، عندما أدركوا أن أحدا لن ينشغل أو يهتم بمحاسبة وزير أو مسئول قصر في واجبه تجاه مواطن واحد أو ملايين المواطنين، كما لن يقال وزير لأنه اتخذ قرارا كارثيا أثر سلبا على حياة المصريين.
فقد استقر وجدان معالى الوزراء أن نجاح كل منهم فى البقاء فى منصبه واحتفاظه بكرسى الوزارة لأطول فترة ممكنة منوط بشرط واحد فقط، تتقهقر أمامه كل المهمات الأخرى لمنصبه، هو قدرته على تحقيق أكبر قدر من الغلة من جيب المواطن لوزاراته، فى هيئة رسوم ورفع أسعار كافة الخدمات التى تقدمها للمواطن، وبالطبع كله من جيب الزبون (المواطن سابقا).
وبما أنه حوار وطنى؛ يصبح من الضرورى أن أضم صوتى لصوت إعلاميين وبرلمانيين، وأطالب بإقالة حكومة عجزت عن تلبية احتياجات الشعب، ورفعت أسعار كل شيء دون أن تقدم أي شيء، فلا تعليم مجانى ولا محترم، ولا علاج أو أماكن علاج آدمية، ولا مصانع، ولا حدائق ولا متنزهات.. ولا مشروعات صناعية أو مصانع تنتج وتصدر إنتاجنا للخارج وتشغِّل أيادى عاملة وتفتح بيوت شباب فى بداية حياتهم. بل أفكار جهنمية لتنفيض جيوب المواطنين، عملا بشعار أنور وجدى فى أحد أفلامه عندما قال: «أنا شعارى فى الحياة لايمنى عَ الفكة»!
