نهاية الغلاء
لا يتوقع صندوق النقد الدولى أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض قبل العام المقبل 2024.. والأرجح أن الصندوق بنى توقعه ذلك استنادا إلى ما تضمنه اتفاقه مع مصر من التزامات تعهدت الحكومة بتنفيذها مثل التعهد بانتهاج البنك المركزى المصرى سياسة مرنة لسعر صرف الجنيه وهو ما سيترجم كما حدث مؤخرا في انخفاض الجنيه وهذا الانخفاض يزيد التضخم بالطبع، وأيضًا مثل تعهد الحكومة بالتخلص من دعم الطاقة، وهو ما سوف يترجم إلى ارتفاع في أسعار الكهرباء والبنزين والغاز والبوتاجاز.
غير أنه في إمكاننا أن نغير من توقعات صندوق النقد ونسيطر مبكرا قبل العام المقبل على التضخم ونوقف هذا الغلاء في النصف الثانى من عامنا هذا إذا نجحنا في سد الفجوة التمويلية في النقد الأجنبي.. أى إذا حققنا تخفيضا ملموسا ومؤثرا في إنفاقنا من النقد الأجنبي لنستفيد من بعض الزيادات في مواردنا منه مثل موارد السياحة وقناة السويس والصادرات..
فهذا سوف يخفض الضغط على الجنيه ويحميه من انخفاض كبير في ظل سياسة سعر الصرف المرن، وبالتالى سوف يكبح معدلات التضخم الناجم عن هذا الانخفاض، فضلا عن أنه سيخفض الدعم المقرر للطاقة، وبالتالى سوف يخفض من حجم الزيادات المتوقعة في أسعارها.
وهذا التخفيض المؤثر في إنفاقنا من النقد الأجنبي لن يتحقق إلا إذا قمنا بتخفيض مؤثر في وارداتنا من الخارج التى تبتلع قرابة ضعف حصيلة الصادرات من النقد الاجنبي، أو كل حصيلة الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.. ونحن نقدر على تحمل هذا التخفيض لعام والاكتفاء فقط باستيراد الغذاء والدواء ومستلزمات انتاج مصانعنا ومزارعنا فقط خلال هذا العام.. وبذلك سوف نعجل من بلوغ ما نبتغيه من نهاية لهذا الغلاء الذى أرهق معظم المصريين، وحماية أنفسنا من محاولات استثماره للنيل منا سياسيا.
