الصيادلة تكشف عن طلب مهم قبل إعطاء الحقن بالصيدليات
قال الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة، نؤكد على احترام الصيدلي لتقديم الخدمات الصحية للمرضى طالما كانت تحت مظلة القانون.
ضوابط وزارة الصحة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: قرار وزارة الصحة بإعطاء الحقن بضوابط معينة يعد خطوة أولى ولكنها ليست كافية لحل المشكلة.
مشكلة إعطاء الحقن داخل الصيدليات
وتابع: "قرار وزارة الصحة بإعطاء الحقن بضوابط معينة في الصيدليات أعطى مظلة قانونية للصيادلة الراغبين في إعطاء الحقن داخل الصيدلية بشرط الحصول على دورة تدريبية ولكن كان ينقصه تحديد المواد الدوائية التي يمكن للصيدلي إعطاؤها للمريض من خلال الحقن".
بيان وزارة الصحة
وأضاف: "لازم وزارة الصحة تطلع بيان تقول فيه المواد الدوائية الفعالة التي تستوجب اختبار حساسية قبل إعطاء الحقن".
مشكلة اختبار الحساسية
وأكمل: "السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل اختبار الحساسية ليس كاف؟ بالطبع لأ، ووجدنا أمس الأول طفل عمره 3 سنوات اتعمل له اختبار حساسية وبعدين اخد الحقنة وتوفي في أحد المستشفيات، الحقيقة أننا لازم نعمل إجراءات تحافظ علي صحة وسلامة المواطن قبل إصدار القرارات والقوانين".
إعطاء الحقن في الصيدليات
كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أصدر قرارا وزاريا رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم مسالة إعطاء الحقن في الصيدليات.
ونص القرار الذي حصلت فيتو على نسخة منه إنه بعد الإطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.
ضوابط إعطاء الحقن
مادة ١: مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.
مادة ٢: يتعين لقيام الصيدلى بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:
أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان
أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية.
ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.
ب- وجود وصفة طبية مكتوبة عن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج.
ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.
