بعد إلغاء مبادرات دعم الصناعة.. توصيات جمعية رجال الأعمال لعدم الإضرار بالاستثمارات
وضعت جمعية رجال الأعمال المصريين بعض التوصيات حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14151 لسنة 2022 الخاص بمبادرات البنك المركزي المصري منخفضة الفوائد.
توصيات جمعية رجال الأعمال
1. أن تستمر الحكومة المصرية في كافة المبادرات القائمة لمدة سنة على الأقل مع وضع سياسة مالية عاجلة بالتشاور مع منظمات الأعمال لمعالجة فروق أسعار الفائدة من خلال:
• التخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان بالنسبة لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% على أن يتم تطبيق التخفيض بنسبة 20% متناقصة على مدار 5 سنوات، بمعنى تخفيض حد الإقراض لهم بنسبة 20% لكل عام، وهو ما يضمن إختفاء تلك المبادرات بشكل تدريجي، مما يخفف العبء عن الدولة ولا يضر بالإستثمارات، لضمان عدم تضرر القطاعات الإنتاجية بالدولة بشكل كبير ومفاجئ، وايضا ضمان عدم انخفاض حجم الإنتاجية واستمرار عجلة الإنتاج، نظرًا لأن تلك المبادرات تعتبر تمويل لرأس المال العامل لتلك القطاعات الحيوية.
2. الاستمرار في تمويل المشروعات القائمة حتى الانتهاء منها بنفس أسعار الفائدة للتقليل من حدة النتائج السلبية المتوقعة على أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم الإستثمارات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية (الصناعة – الزراعة – السياحة – التطوير العقاري)، وذلك بهدف التعامل مع المبادرات القائمة، مما سيضمن عدم مخالفة شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر بتوحيد أسعار الفائدة، مع إلتزام الحكومة المصرية باستمرار حجم التمويل المعلن ضمن المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري لحين إستكمال المشاريع المتعاقد عليها ضمن تلك المبادرات لتحقيق الهدف المرجو منها، مثل مبادرات الإحلال والتجديد لقطاع الفنادق السياحية، نظرًا لبدء عمليات الإحلال والتجديد بالفعل كما انها لم تنتهى بعد، إضافة إلى أن تلك المشروعات تتحمل بالفعل آثار التعويم وفروق أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مما يزيد من الأعباء على المستثمرين، لذا نطالب بصرف مبالغ المبادرات لأوجه الاستثمار المستحقة دون دخول المستثمر في تفاصيل تتبع الإجراءات والآليات وكيفية تطبيق المبادرات أو استكمالها وإعادة النظر في القيود الصارمة المفروضة على عمليات صرف تلك المبادرات وخاصة مبادرة الإحلال والتجديد للفنادق السياحية، نظرًا لوجود العديد من الصعوبات والحصول على المبالغ بعد موافقات وإجراءات عديدة ومعقدة.
3. ثبات القرارات والتشريعات الاقتصادية المؤثرة على مناخ الاستثمار وفتح قنوات التواصل والحوار بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال لبحث وتحديد الآليات التي يمكن إتباعها خلال الفترة القادمة وعدم صدور قرارات مفاجئة لضمان عدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الإنتاجية والخدمية.
4. وهناك بعض النقاط التي نرى أنها قد تساعد في تقليل الآثار المتوقعة في حالة الإستمرار في تطبيق المبادرات، وذلك على النحو التالي:
• أن يقوم البنك المركزي المصري بإصدار سندات خزانة ذات فائدة منخفضة للحكومة بما يخفف بالمقابل من أعباء الدين المحلي.
• أن تتحمل كل وزارة مسئولية كافة المبادرات التابعة لها، بحيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بدورها بتحمل تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم قطاعي الصناعة والتجارة، على غرار تحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولية المبادرات التابعة لها.
• النظر في إعطاء إعفاءات وحوافز ضريبية باشتراطات محددة للشركات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية لضمان استمرار عجلة الإنتاج لتلك القطاعات، وضمان دعم السيولة والتدفقات النقدية للشركات التي تمد كافة القطاعات بالخدمات.
• تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% للمساهمة في ثبات الأسعار، ورفع الناتج المحلي الإجمالي.
• أن يتم فرض رسوم لدعم الصناعة المصرية على كافة المنتجات تامة الصنع الواردة من الخارج والتي يُصنع مثيل لها محليًا، لتغذية هذا الصندوق وذلك بصورة مؤقته لمدة سنتين او ثلاثة سنوات، لحين الإنتهاء من الأزمات الراهنة التي تمر بها القطاعات الإنتاجية في مصر.
• تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم ( 5 ) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، الأمر الذي من شأنه ضمان استمرار عجلة الإنتاج الصناعي، والمساهمة في عدم تعثر الصناعة المصرية وتوقفها، إضافة لما سيكون لهذا القانون من تأثير إيجابي كبير على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، نظرًا لأنها ستضمن نسبة كبيرة من السوق المصري من خلال تفضيل الحكومة المصرية للمنتجات المصنعة محليًا.
• باعتبار ان المبادرة ذات سعر الفائدة المخفض الخاصة بقطاع السياحة كانت توجه لتمويل إعادة تأهيل الفنادق وتحديثها وكذلك لتمويل شراء أتوبيسات سياحية وحيث أن القطاع يعاني من نقص شديد في أسطول النقل السياحي والذي تقلص من أكثر من 5000 أتوبيس في 2010 إلى أقل من 3000 أتوبيس في 2022 ومع الاحتياجات المتزايدة وزيادة الحركة السياحية بفضل الله والفعاليات والمؤتمرات الكبرى التي نظمتها الدولة نقترح تعديل شرط سنة الصنع للاتوبيسات المستوردة خلال الفترة القادمة من ان تكون لنفس العام إلى ان يسمح باستيراد اتوبيسات سنة الصنع 2019 و2020 و2021 ولو كان صدور الترخيص السياحي لها لمدة 5 سنوات ولمرة واحدة وذلك لسد الفجوة الكبيرة في قطاع النقل السياحي وعدم قدرة المصانع الوطنية علي إنتاج الأعداد الكافية خلال الفترة المطلوبة مما يعرض القطاع السياحي لمشكلات معقدة.
