نتائج اجتماع وزير المالية ونقيب المحامين.. تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابة.. وبحث حل كافة مشاكل المحامين بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية

شهدت الأيام الماضية حالة من الترقب بين اوساط المحامين بعد إعلان مصلحة الضرائب عدم وجود استثناءات بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو ما دعى الدكتور محمد معيط وزير المالية لعقد اجتماعًا مع عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب بحضور من مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق رئيس المصلحة، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، ومن نقابة المحامين كل من مجدي سخي وكيل النقابة، ومحمود الداخلي أمين عام النقابة، وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأكد وزير المالية تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون، موجهًا بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كافة المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

مصلحة الضرائب المصرية

وأكد " مختار توفيق " خلال الاجتماع أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فإن مصلحة الضرائب المصرية ليست بمعزل عن المجتمع الضريبي بل إنها على تواصل مستمر مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، مضيفًا أننا نحاول أن نجد حلول لأى مشكلة ضريبية تواجه  تطبيق قوانين الضرائب بأى قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة، لافتًا إلى تقدير المصلحة لدور المحامين ورسالتهم الهامة في المجتمع لرد الحقوق إلى أصحابها.

نقابة المحامين تثمن جهود وزارة المالية

ومن جانبه أكد "عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب أن نقابة المحامين تثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى سعيها لرقمنة كافة الأعمال الحكومية قائلا نحن أول من يحترم القانون ولدينا أكثر من 420 ألف محام أغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابة سواء لنقل قيدهم أو للحصول على الخدمات النقابية وأن النقابة تقوم بعلاج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من أموالها الخاصة. واختتم حديثه بتوجيه الشكر لمعالي وزير المالية على تفهمه لمخاوف المحامين وتوجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة المشكلات وحلها.