النفقة والحضانة الأبرز.. رؤية لجنة المرأة بالمحامين في تعديلات قانون الأحوال الشخصية
عقدت نقابة المحامين على مدى ما يقرب من شهر لقاءات وورش عمل، للخروج بمقترحات حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، شارك فيها إلى جانب المحامين، ممثلون من الجهات المعنية وعلى رأسهم الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
شاركت لجنة المرأة بنقابة المحامين ؛ ممثلة عنها فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس ـ مقرر اللجنة، في ورشة عمل حول «مشكلات قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة»، عقدتها جمعية الحقوقيات المصريات.
قالت المحامية فاطمة الزهراء غنيم، عضو نقابة المحامين ، ومقرر لجنة المرأة، والمعنية بصياغة مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية ، إنها قررت أن تستعيد دور نقابة المحامين على الساحة مرة أخرى، ومشاركة الدولة في المتغيرات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأكدت " فاطمة غنيم" في تصريحات لـ" فيتو" أن المقترحات التي ستقدمها النقابة إلى الجهات المعنية، تتوافق مع الأزهر والكنيسة، ومع الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ، مشددة على أن النقابة خاطبت شيخ الأزهر والبابا تواضروس، ورئيس بنك ناصر، وكل مؤسسة منهم أرسلت المختص الذي يمثلها في هذا الشأن.
قالت إن مقترحات المحامين فيما يتعلق بالحضانة، أكدت ضرورة كتابة شروط الزواج في الوثيقة عند الزواج، وكذلك كتابة الحياة بعد الطلاق في وثيقة الطلاق من حيث النفقة والحضانة وغيرها، وهو شرط توثيق الطلاق.
قضية الرؤية، أشارت عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن الرؤية ليس حق للزوج فقط بقدر ما هي حق للأبناء، من حق الطفل أن يستمتع بوالديه، وأن التعديلات ستتناول شروط الاستضافة للحد من هروب الأب أو الأم بالأبناء خارج البلاد.
وعن النفقة، أكدت أن تعديلات المحامين، اقترحت أن يمنع الزوج الممتنع عن دفع النفقة، من السفر أو تجديد بطاقة الرقم القومي، أو رخصة القيادة، وأي معاملات تتعلق بالسجل المدني والشهر العقاري والجوازات، ولكن في نفس الوقت لا تحسب عليه جنحة، حماية لمستقبله ومستقبل الأبناء فيما بعد إذا أراد أحدهم شغل منصب مهم في الدولة.
