هل تنجح الحكومة في طرح بنك القاهرة خلال الربع الأول من 2023؟.. وخبراء يطالبون بتسهيل الإجراءات واستغلال الظروف الحالية

طالب خبراء أسواق المال  بضرورة الاستعداد والتجهيز لاستقبال مستثمرين أجانب وعرب من خلال تحسين الظروف والسياسات المالية والنقدية، مشيرين إلى إنه خلال الشهور الستة المقبلة يجب أن يكون لدينا طروحات كبرى، وتذليل العقبات، وتسهيل إجراءات الشراكة فى إطار وثيقة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول الوطنية. وتعظيم المكتسبات التى يمكن الخروج بها من التجمعات والمؤتمرات الاقتصادية.

طروحات عامة وخاصة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم:  ان إنشاء الصندوق السيادي أو صندوق الطروحات الحكومية(الأولية)، إنما يستهدف تنظيم وتوفير آلية جيدة لبرنامج الطروحات، واتوقع ان تكون هناك طروحات من خلال البورصة وأخرى لصالح مستثمرين استراتيجيين. 

ولفت الى  أنه منذ عدة أشهر كان هناك توجيه من جانب القيادة السياسية بأن حصيلة الطروحات 40 مليار دولار خلال 4 سنوات على ان يكون هناك  طرح بقيمة 10 مليار دولار سنويا، لافتا الى أن هذا الأمر صعب للغاية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية( طروحات عامة وخاصة )، ولكن يمكن من خلال المزج بين طروحات فى البورصة وطرح لمستثمر  استراتيجي، الاقتراب من الرقم المستهدف.

وتابع، ان طرح بنك القاهرة مؤجل منذ ٤ سنوات، وحتى مع إعطاء الرقابة المالية له فرصة أخيرة حتى مارس 2023، فانه لن يتمكن من إنهاء إجراءاته والبدء فى الطروحات، ونتسائل اذا كان بنك القاهرة جاهز للطرح فلماذا التأجيل؟

وتابع: علينا أن نبدأ فورا فى إجراءات الطرح من خلال الترويج الجيد محليا وفى الأسواق المحيطة، ويمكن الاستفادة من انتعاش البورصة بعد تحرير سعر الصرف مجددا،حيث  أنه بالنسبة للأسواق العالمية فإن القضية والسعى للمساهمة فى الطروحات أصبح صعب للغاية، فمنذ تحرير سعر الصرف أصبح تحويل العملة المحلية للدولار سيؤدى إلى أن رأس المال السوقي لن يتجاوز 50 مليون دولار وبالتالى السوق أصبح ضئيل للغاية، وبالتالى لابد من البدء فى برنامج الطروحات المنتظرة سريعا حتى ينمو السوق الضئيل ويكون جاذبا لصناديق الاستثمار الأجنبية، خاصة انه ليس مرئى للمؤسسات وصناديق الاستثمار بهذا الحجم من الضالة والصغر، ونحن طالما لازال السوق صغير فلن تخصص له صناديق الاستثمار الأجنبية جزءا من أمواله للاستثمار فى بورصة مصر.

طرح الشركات الكبرى

وقال هانى جنينة خبير اسواق المال، إن الفترة المقبلة ستشهد موجة من الطروحات، ولذلك لابد من التركيز على طرح الشركات الكبرى، ومن الممكن طرح شركات كبرى مثل قناة السويس، ويكون الطرح للمصريين فقط لدواعى وطنيه وأمنية، وفقا لضوابط وإجراءات ونسب معينة، وكان هناك نحو ٣ شركات مقتصر فيها الاستثمار على المصريين فقط لفترة معينة، مثل أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ولنا فى طرح أرامكو السعودية خير مثال، ونحن نتابع حجم التنفيذات اليومية، ولذلك يمكن أن يكون الأسهم دولارية وبالجنيه المصرى مثل المصرية الكويتية على سبيل المثال، وهو ما يمكن أن يكون جاذبا للاستثمار المصريين العاملين بالخارج، لتكون وسيلة أخرى للاستفادة بها كالبنوك  التى تستفيد بودائعهم الدولارية. ويكون عليها عائد سنوى كبير، ونحتاج أيضا لشركات تعمل فى مجال الكهرباء واخرى تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر. 

وأضاف  أن سبب عدم نجاح القطاعات الصناعية فى البورصة مقارنة بالقطاعات الخدمية، فى ان الاولى تحقق رغبات العملاء، ويمكن النظر لشركات الحاويات ومنطقة خليج السويس وموانيها،  فهى شركات لديها أرباح هائلة وجاذبة للاستثمار  فالشركات الخدمية لديها قدرة على الحشد وتوفير الجذب الكبير لشرائح كبيرة في المجتمع، ويجب أن تكون نسب التداول الحر بها مرتفعة، ويجب أن تكون رؤوس أموال شركة يتراوح بين ٥ إلى ١٠ مليار جنيه. 

وأضاف  أن طرح شركات ذات رؤوس أموال كبيرة ستنعش البورصة بقوة وتجذب المؤسسات المحلية والأجنبية بقوة لانعاش السوق، ويجب أن ندرك انه كلما انخفض سعر صرف الجنيه المصري، كلما انخفضت أسعار الأسهم، ونجد ان الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة لا تحقق المستهدف منها أيضا، خاصة إذا ما كانت نسب التداول الحر منخفضة. 

وطالب بضرورة الاستعداد والتجهيز لاستقبال مستثمرين اجانب وعرب من خلال تحسين الظروف والسياسات المالية والنقدية، وخلال الشهور الستة المقبلة يجب أن يكون لدينا طروحات كبرى، وتذليل العقبات، وتسهيل إجراءات الشراكة فى إطار وثيقة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول الوطنية. وتعظيم المكتسبات التى يمكن الخروج بها من التجمعات والمؤتمرات الاقتصادية.