5 أهداف تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال مبادرة المدن المصرية المستدامة
تسعى الحكومة المصرية منذ انطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة، في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الذي اختتمت فعالياته يوم السبت الماضي، إلى تحقيق العديد من الأهداف للتنمية المستدامة.
مبادرة المدن المصرية المستدامة
وتركز الحكومة من خلال المبادرة، على تعزيز الحلول المستدامة في المدن المصرية، بالإضافة إلى أهمية إبراز دور المدن في الإسهام في النمو الاقتصادي الشامل، بجانب المواجهة الفعلية للتغيرات المناخية، وتطوير رؤية وخطة استراتيجية لتطبيق الاستدامة متعددة الأبعاد، وتنفيذ حزم من البرامج والمشروعات لتحقيق التنمية المستدامة جغرافيا وقطاعيا.
مؤتمر المناخ COP27
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، شاركت في إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة التي تطلقها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي والوزارات المعنية الأخرى، تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكان ذلك يوم الخميس الماضي، ضمن فعاليات "يوم الحلول المناخية" أحد الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27.
وقالت المشاط، إن استدامة المدن من أهم العوامل التي يتم العمل عليها لتعزيز التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية وتحفيز العمل المناخي ومواجهة تداعياتها السلبية، موضحة أن البنك الدولي شريك التنمية لهذه المبادرة يعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مختلف مجالات التنمية، وهناك مشروع ضخم يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي لتنمية صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار.
وأشارت، إلى أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تنطوي على العديد من المحاور والنقاط الهامة التي تعزز جهود العمل المناخي والتنمية في مصر، ومن أهمها إطلاق تقرير أطلس المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة ونشره، وكذلك إعداد الدراسات التشخيصية للقضايا الرئيسية للاستدامة والتخطيط الحضري وآثار التغير المناخي على المدن.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، انطلاقًا من دورها للتنسيق وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية وتوطيد العلاقات مع الجهات الوطنية، ستعمل على دعم هذه المبادرة من خلال توفير الدعم الفني والتقني، في إطار من التكامل مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بما يعكس التنسيق والتكامل والجهد الموحد والمستمر لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي.
