قمة المناخ للأمم المتحدة تتبنى صندوق الخسائر والأضرار

أكدت مصادر أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئى بخصوص الخسائر والأضرار المناخية، وذلك في ختام فعاليات قمة المناخ التي عقدت بشرم الشيخ.

تضمن الاتفاق إنشاء صندوق خاص مكرّس للخسائر والأضرار، ويوجّه الأموال إلى أكثر الدول ضعفًا إزاء التغير المناخى، وتنص المسودة على «إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار»، وهو ما يحتاج إلى موافقة الدول المشاركة في «COP 27»، والبالغ عددها نحو 200 دولة.

وسيتم من خلال المقترح ترحيل معظم القرارات الأكثر إثارة للجدل حول الصندوق إلى العام المقبل، وعندها ستُقدم «لجنة انتقالية» توصيات للدول ليتم تبنيها في قمة المناخ «COP 28» في نوفمبر 2023، وستتضمن هذه التوصيات «تحديد موارد التمويل وتوسيع نطاقها»، في إشارة إلى الدول التي يتعين عليها تمويل الصندوق الجديد.

صندوق الأضرار

كانت دعوة الدول النامية إلى إنشاء صندوق الأضرار المناخية سيطرت على مفاوضات الأمم المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين؛ ما دفع القمة للاستمرار بعد موعد انتهائها الأصلى، الذي كان مقررًا أمس الأول، مع مواجهة الدول صعوبة في التوصل لاتفاق، ومع استمرار انقسام الدول حول عدد من الموضوعات الرئيسية، حثت مصر جميع الأطراف على الارتقاء إلى مستوى الحدث، وتوحيد الآراء حول اتفاق نهائى.

تغير المناخ

وفى أعقاب سنوات من مقاومة الدول الغنية لدعوات الدول المعرضة للتأثر بتغير المناخ، التي تطالب بتعويضات عن الخسائر والأضرار، قال الاتحاد الأوروبى إنه سيؤيد إنشاء صندوق إذا شاركت في تمويله الاقتصادات الناشئة كثيفة الانبعاثات مثل الصين، بدلًا من الاقتصار فقط على الدول المسؤولة تاريخيًّا عن التسبب في قدر كبير من الانبعاثات، مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

وقال كونال ساتيارثى، وهو أحد المفاوضين عن الهند، إنه يعتقد أن اتفاق الخسائر والأضرار سيتم إقراره «بالتأكيد»، وقال وزير المناخ النرويجى إسبن بارث إن بلاده سعيدة بالاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار. 

وقال مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبى فرانس تيمرمانس: «نفضل ألا نقرر شيئًا على أن نتخذ قرارًا سيئًا».

وعبر عن قلقه من أن بعض الدول تقاوم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق على تخفيضات أكثر جرأة للانبعاثات خلال العقد الحالى، دون أن يذكر أسماء تلك الدول.

كانت مصر مدت مؤتمر المناخ، أمس الأول، ليوم إضافى، أمس، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من النقاط الخلافية، بينها تعويض الدول الفقيرة عن خسائر وأضرار التغير المناخى.