القوى العاملة في أسبوع.. تشكيل لجنة لتحديد إجراءات إلحاق العمالة بالخارج.. وصندوق الطوارئ يقدم الحماية الاجتماعية للعمال

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة عن تقريرها الأسبوعي، ويتضمن إنفوجرافًا يؤكد سعى "الوزارة " المستمر لإتخاذ كافة إجراءات رعاية وحماية الأيدي العاملة من المصريين العاملين بالداخل والخارج اضافة الى التعاون مع الشركاء الاجتماعيين بشأن القضايا والملفات المشتركة.

وشهدت "الوزارة" لقاء مع ممثلي الشعبة العامة لالحاق العمالة المصرية بالخارج، واجتماعات تضمنت مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة،و"تنسيق دولي" لبدء تنفيذ خطة إعلامية والإستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك إصدار بيانات عاجلة نفى وتحذير من مروجي الشائعات الوهمية عن فرص عمل وهمية بالخارج والتسجيل لصرف منح للعمالة غير المنتظمة، وأيضا الإعلان عن نشرة التوظيف النصف شهرية بتوفير 149 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة 6885 وظيفة خالية للشباب،وسط توجيهات وتأكيدات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بالتواصل مع تلك الشركات وتحري الدقة والمصداقية في تلك "الفرص".

كما تواصل مديريات القوى العاملة في المحافظات بتنفيذ برامج التدريب المهني على مهن يحتاجها سوق العمل عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة،كما تواصل إطلاق مبادرة "المناخ مسؤوليتي"في كافة مواقع العمل للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وبيئة عمل لائقة ونظيفة.

العمالة المصرية في الخارج 

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتشكيل لجنة تحدد إجراءات وشروط عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج،وخاصة للعمل بالسعودية خلال موسمي الحج والعمرة، وتحديد صيغة العقود المبرمة وأجور العاملين المصريين وواجباتهم وحقوقهم داخل "المملكة"، وكذلك تنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية الدائمة للخارج،وفقًا للإجراءات والشروط التي حددها القانون.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير، بديوان عام الوزارة مع ممثلي الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف الاستماع إلى التحديات الحالية أمام تلك الشركات، مع العاملين المصريين المؤقتين الراغبين في السفر للسعودية للعمل في موسمي الحج والعمرة، وبحث تحديد حد أدنى لرواتبهم داخل المملكة يتماشى مع المعايير الدولية والحدود الدنيا للرواتب في "المملكة" ومصر.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة نحو دعم برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة. 

وقالت"الوزارة "في بيان صحفي أن لقاء انعقد في ديوان عام الوزارة وضع خارطة طريق نحو سرعة تنفيذ "المشروع" مع "شركة 3s" المتخصصة برئاسة المهندس أحمد عبد العزيز مدير الشركة،تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي القوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع".

وأكد المجتمعون أن هدف البرنامج يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تُسهم في دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات، كما يهدف الى تقديم آليات لتوفير فرص العمل،فضلا عن  تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية،والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالاضافة الى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

وناشدت وزارة القوى العاملة المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج بضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشركات، والصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي،والتي تعلن عن فرص عمل وهمية بالخارج، مستغلة حاجة وطموح الشباب في السفر،وتطلب منهم بياناتهم الشخصية، ومبالغ مالية مقابل السفر، وتوفير فرص عمل لهم. 

وأهابت "الوزارة" بالمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع، أو الصفحات، وان يتم التواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط  أو صفحة الوزارة على موقع فيس بوك
أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج،بديوان عام الوزارة "3 شارع يوسف عباس  -مدينة نصر"،للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص،أو صحة تراخيص هذه الشركات.

كما نفت وزارة القوى العاملة،ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن منحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين بعد زيادة سعر الدولار،وقالت "الوزارة" في بيان رسمي أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت خلال الساعات القليلة الماضية اعلانات وتصميمات وهمية مشابهة لصفحة الوزارة، وتفبرك عليها معلومات وروابط وهمية، تطلب فيها من المواطنين الدخول على رابط للتسجيل، بزعم الحصول على منحة قدرها 1000 جنيه مقابل تحصيل رسوم رمزية.

وحذرت " الوزارة" المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات والصفحات الوهمية،ونفت علاقتها بها،وأكدت أن  كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة.

الهجرة غير الشرعية 

وأعلنت "الوزارة" ايضا عن "تنسيق دولي" لبدء تنفيذ خطة إعلامية والإستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين،ومن أليات وإدارات الوزارة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية،على أن  تمتد هذه "الحملة" من الداخل إلى الخارج، وذلك بهدف صياغة وتنفيذ إطار تلك الحملة على أن تتضمن "الرؤية والرسالة والأهداف والجماهير والشراكات"، وإعداد الاستراتيجية القائمة على تحليل الجمهور المستهدف،وطرق الوصول إليه، وتحديد حقوق الباحثين عن عمل،والعاملين الحاليين في الخارج، وتوفير الوعي بالحقوق والواجبات،و بطرق الحصول على فرص عمل بالخارج، وبتقديم الشكاوى والتقارير في حالة حدوث أي إساءة أو عملية نصب واحتيال.

وجاء في بيان أن وزارة القوى العاملة عقدت إجتماعًا تنسيقيًا مع مشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية (AECID)،والذي يتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة ومكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب،وتطوير آليات التعاون،ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف المشروع.

وأوضح ممثلو المشروع من الجانب الأسباني أهمية الحملة الاعلامية التى ستحقق تلك الأهداف، والعمل على صياغة وتنفيذ إطار حملة بهدف رفع الوعي بشأن كيفية السعي وضمان الحصول على وظائف بالخارج بطريقة ملائمة وأخلاقية لضمان شرعية الإقامة والعمل في البلدان الأخرى، وكذلك التوعية بالتشريعات الوطنية وسبل حماية الباحثين عن عمل والعاملين الحاليين داخل مصر، وذلك في إطار رسالة معلوماتية وايجابية ومقنعة ومؤثرة وتعكس التغيرات الإيجابية الناتجة عن الحلول البديلة.

نشرة التوظيف 

وخلال الاسبوع ايضا أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 149 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة لشغل 6885 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها  خلال شهر  نوفمبر 2022 الجاري.

وجاء في بيان صحفي،أن  نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة"،تعلن عن فرص عمل جديدة،متوفرة في 14 محافظة، هي: القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، البحيرة، دمياط، شمال سيناء، الوادي الجديد، البحر الاحمر، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الجيزة، الفيوم.. وفي التخصصات الاتية: مهندسين ( كهرباء – ميكانيكا – طاقة شمسية – مشروعات )، ومشرفين، ومدير فرع، واخصائيين سلامة وصحة المهنية، ومحاسبين، وبائعين، وعمال إنتاج،  ومندوبين مبيعات، وسائقين، وعمال تفصيل وحياكة بكافة تخصصاتها، وكافة المهن الفنية، وأفراد أمن فى مواقع متميزة، وكيميائيين، واخصائيين تمويل وقروض، وكافة تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.وجاء في البيان أن الوزير حسن شحاتة سبق وأن وجه كافة المديريات بمتابعة تلك الفرص والتأكد من مصداقيتها.

ويأتي في الحصاد ايضا تقرير أعده المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة أكد خلاله على أهمية الدور الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ للعمال،كمحور بارز من محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،خاصة في هذا التوقيت الذي يمر فيه العالم بتحديات..وقال التقرير الصادر أن وزير القوى العاملة حسن شحاته وخلال اجتماعه على مدار الشهرين الماضيين مع قيادات مجلس إدارة "الصندوق" و"العاملين" به أشار إلى ذلك الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم،موجهًا بالتطوير المستمر للصندوق إداريًا وميدانيًا ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكدًا ايضا على جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل طبقًا للقانون واللائحة.

وذكر "التقرير" أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي..وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص  فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية،وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشار التقرير إلى أن "الصندوق" يتمتع  بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة القوى العاملة، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت.

وجاء في التقرير أن مجلس الإدارة في اجتماعه منذ أيام بديوان عام "القوى العاملة" قد أعلن عن أحدث الأرقام التي تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022، مشيرًا إلى أنها بلغت نحو 2 مليار و162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون في 3962 منشأة منذ تأسيسه.

وأكد "الوزير" على أن صندوق الطوارئ أنشأ بغرض حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، وهو مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق،وفي الإجتماع أيضًا ناقش "المجتمعون" الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية بشأن منح الإعانات والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل، وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريًا.

وأثنى أعضاء المجلس،على توجهات الدولة في رعاية وحماية مواطنيها وقت الأزمات والتحديات، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، مما يزيد من أهمية دور صندوق الطوارئ  في دعم المنشآت المتعثرة والعاملين بها.
كما تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات، بشأن مشاركة  مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية  في الاحتفالية التي أقامها النادي المصري بدبي للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر والاحتفال بمرور خمسين عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.

وجاء ذلك بحضور الوزير المفوض للشئون العربية بجامعة الدول العربية  أحمد فهمي الباز والمهندس أحمد أبو عجيلة رئيس  مجلس إدارة النادي، وطالب علي سالم البلي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، وعدد من الشخصيات الإماراتية ومندوبين عن القنصل العام  بدبي والإمارات الشمالية أشرف الديب وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية، وأشارت الملحق العمالي حنان شاهين إلى أنه تم خلال الاحتفالية استعراض فيلم تسجيلي يجسد انتصارات السادس من أكتوبر ١٩٧٣، وفيلم تسجيلي آخر يجسد عمق العلاقات المصرية الإماراتية على مدى خمسون عاما من العلاقات وأهمية مصر ودورها الرائد في المنطقة العربية.