النقابات على مائدة  الحوار الوطنى.. ماذا يريد الأطباء والمهندسون والمحامون والزراعيون والبيطريون

حالة من الزخم تشهدها الساحة السياسية والمجتمعية فى مصر، بالتزامن مع بدء جلسات الحوار الوطنى، الذى جاء بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتجاوبت معه كافة القوى والتيارات المدنية والسياسية فى القلب منها النقابات ومنظمات المجتمع المدنى. «فيتو» حاورت عددا من ممثلى ورموز النقابات المهنية الكبيرة حول مطالبهم الضاغطة والملحة التى يريدون طرحها على مائدة الحوار الوطني؛ أملًا فى تحسين أوضاعهم وأوضاع المهن التى يعملون بها..المزيد من التفاصيل فى الملف التالي..

«الأطباء»: تفعيل قانون المسؤولية الطبية وحماية أصحاب البالطو الأبيض

يقول الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن أهم مطالب الأطباء من الحوار الوطنى هو تفعيل قانون المسئولية الطبية وحماية الأطباء أثناء مزاولة عملهم.

وأكد وكيل نقابة الأطباء ضرورة أن يناقش الحوار الوطنى رفع ميزانية وزارة الصحة والإنفاق على القطاع الصحى فى مصر لأن الميزانية الحالية لا تكفى لعلاج ١٠٤ ملايين مواطن مع وجود أمراض مختلفة منها أمراض الكبد ونقص التغذية والسرطان خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية والتجهيزات والمستشفيات وزيادة عدد السكان يجب زيادة ميزانية الصحة.

وطالب بضرورة تحسين مستوى الطبيب الذى يتخرج بعد ٦ سنوات وسنة امتياز و٣ سنوات تدريب وامتياز، أى ١٠ سنوات من التعليم لكى يعمل ويواجه فى النهاية نقصا فى الراتب والظروف المادية الصعبة والتعب والإرهاق بجانب الاعتداء عليهم.

وأضاف أن طبيب الامتياز يحصل على راتب ١٨٠٠ جنيه، وبعد ١٠ سنوات من التعليم المستمر يحصل على ٢٧٠٠ جنيه، مشيرا إلى أن تلك الظروف التى تحيط بالأطباء دفعت ١٥ ألف طبيب للسفر إلى الخارج، هربا من تدنى مستوى الحالة المعيشية والاجتماعية للأطباء، كما أن جميع الدول سواء الأوروبية أو الأفريقية أو العربية تسهل لهم السفر للخارج.

وشدد على ضرورة توفير التعليم والتدريب الطبى الجيد لأن الطبيب يحتاج إلى تعليم باستمرار، مشيرا إلى أن عدد الأطباء يبلغ حاليا ٩ أطباء لكل ١٠ آلاف مواطن أى أقل من طبيب لكل ١٠٠٠ مواطن، بينما النسبة المطلوبة ٢٣ طبيبا لكل ١٠ آلاف مواطن.

وأكد وكيل نقابة الأطباء أن من ضمن التحديات التى تواجه عمل الأطباء يجب عرضها فى الحوار الوطنى وتقليل عدد ساعات العمل، مشيرا إلى أنه يوجد ٢٠ طبيبا شابا توفوا بسبب ضغط العمل يتراوح عمرهم من ٢٥ إلى ٣٥ سنة بعد أن استمروا فى العمل لمدة ٣٧ ساعة، مطالبا بمساعدة الشباب فى الدراسات العليا لأن الطبيب لا يحصل على مكانته قبل الحصول على شهادة الزمالة أو الماجستير ويدفع فيهم الطبيب ٨ آلاف جنيه سنويا على عدة سنوات.

وأضاف: «نقص الأطباء يزيد، ويقابله تسهيلات فى السفر للخارج مع توفير كل سبل الحياة، مؤكدًا على ضرورة أن تنظر الدولة للأطباء نظرة جديدة لأنه لا غنى عن عمل الطبيب.

«المهندسين»: تفعيل حق التدخل فى مراقبة الجودة

أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن النقابات المهنية هى الاستشارى الأول للدولة وهذا بند رئيسى وكفيل أن يحل مشكلات النقابات والدولة.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن الحوار الوطنى ليس للمطالب الفئوية ولكن لصالح الوطن أجمع، موضحا أن النقابات المهنية هى الاستشارى الأول للدولة فى مجال تخصصها «أطباء وزراعيين ومحاسبين فى كل المهن».

وأضاف أن أول محور للحديث عنه هو إلزام جميع الوزارات والأجهزة والمحليات بأن تتعامل مع النقابات، موضحا أنهم سيطالبون فى البند الثانى بأن المهنيين، ومنهم المهندسون يريدون تعديل القوانين لأنها لم تعد تتماشى مع الوقت الحالى.

وشدد على أن النقابات المهنية كانت وما زالت معبرة عن قطاع كبير فى مجتمعنا، مؤكدًا أن الحركة النقابية فى مصر إذا أطلق لها العنان وتم حل مشكلاتها، سيكون هناك تحرك جيد لهذه الطاقات الهائلة فى مصر، كون النقابات المهنية مؤثرة تأثيرا مباشرا على الحركة الاقتصادية وحركة تطوير المجتمع.

وطالب نقيب المهندسين بإعادة النظر فى ملف التعليم المهنى، وخصوصا ملف «التعليم الهندسي»، مشيرا إلى أن النقابة طبقا لقانون إنشائها، من حقها أن تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية، للارتقاء بالتعليم الهندسى وضمان جودته ورفع المستوى العلمى والمهنى لخريجى كليات الهندسة.

كما اقترح المهندس طارق النبراوى، بتشكيل مجلس أعلى للنقابات يجتمع كل ثلاثة أشهر وبحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأى من مشكلات قطاعات المجتمع ومتى تحقق ذلك فقد تحقق التواصل المؤثر فى الدور الوطنى مع ما لا يقل عن 15 مليون مهنى.

وشدد نقيب المهندسين على أهمية تفعيل دور النقابات المهنية فى مجال البحث العلمى وخلق كوادر جديدة من الشباب ذوى العلم وذوى الفكر مع تقديم الدراسات الخاصة بتطوير إمكانات الدولة فى مجالات التصنيع والبناء والنقل والزراعة وغيرها.

نقابة المعلمين: تحسين جودة العملية التعليمية

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن مبادرة الحوار الوطنى التى جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء إثرها تفاعل الدولة مع مطالب المواطنين، وظهر ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى والذى أعلن خلاله الرئيس عن حزمة من القرارات لصالح المواطنين من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة استثنائية وتثبيت سعر الوقود.

وأشاد نقيب المعلمين، بالخطوات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوسيع دائرة الحماية لتشمل أكثر الفئات احتياجا، مؤكدا على حرص نقابة المعلمين على المشاركة بمقترحاتها فى الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بالمعلمين والنهوض بالمنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمعلمين معنويا وماديا لإعادة هيبة المعلم مرة أخرى، ووقف التجاوز الذى يمارس تجاه المعلمين.

وأكد أن نقابة المعلمين تركز خلال مشاركتها فى الحوار الوطنى على القضايا الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها محورا مركزيا فى رسالة عملها ووظيفتها الأساسية داخل المجتمع، مشيرا إلى أن تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية ككل هى قضية رئيسية فى المجتمع و تضعها الدولة والقيادة السياسية على رأس أولوياتها.

وأوضح الزناتي، أن النقابة العامة للمهن التعليمية تقدمت بورقة عمل للحوار الوطنى تضمنت مجموعة من القضايا الهامة، والتى تم الاستجابة لبعض تلك المقترحات، ومنها المطالبة بتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية لمعلمى التربية والتعليم والأزهر وهو ما تم تنفيذه من قبل وزارة التربية والتعليم، كما تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ مطلب النقابة بتحديد رخصة مزاولة المهنة لمن يمتهن مهنة التعليم.

وأشار إلى أنه طالب بضرورة إصدار تشريع قانونى لتجريم الاعتداء على المعلمين، سواء كان اعتداء لفظيا أو جسديا، مع وجود عقوبات رادعة لمثل تلك الحوادث، مؤكدا أنه يجب الحفاظ على هيبة المعلم مجتمعيا وألا يكون هناك تهاون فى مواجهة مثل تلك الحوادث والتصدى بكل قوة لظاهرة الاعتداء على المعلمين، وضرورة تشكيل لجنة استشارية بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، لتكون معنية بحل مشاكل المعلمين.

«المحامين»: نريد حلولا نهائية للعقبات التى تواجهنا فى التعامل مع مختلف الجهات

عن مشاركة المحامين فى الملفات التى يطرحها الحوار الوطنى، أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون ناجحًا، وسيحقق جميع أهدافه للسير نحو الجمهورية الجديدة.

شدد «علام» على أن نقابة المحامين تعتبر نفسها جزءًا مهما داخل الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: «لدينا مشكلات فى التعامل مع مختلف الجهات، ونأمل وضعها على طاولة الحوار الوطنى للوصول إلى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعًا، والتأكيد على حرص نقابة المحامين على المشاركة الفعالة فى هذا الحوار، وتسخير جميع إمكاناتها لإنجاحه، وحتى يحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها العظيم».

و‎أكد عبد الحليم علام، أن الحوار الوطنى فى حد ذاته هو ضرورة فى غاية الأهمية لتوسيع نطاق المشاركة السياسية والوطنية فى صنع وصياغة مستقبل أفضل لمصر، ويمثل وسيلة من وسائل التحول الديمقراطى، ويسهم فى الخروج بنتائج تخدم الوطن، معربًا عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطنى سيعطى أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة فى ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يستلزم بذل كافة الجهود فى طرح رؤى وآليات دعمها، ومنها بحث كيفية الاعتماد على النفس وتعبئة المدخرات المحلية التى لا تجد طريقها إلى الاستخدام الأمثل والاهتمام أيضًا بقضايا الشباب التى تمثل أولوية أيضًا لأنهم هم المستقبل، وهو ما يجعلهم إحدى الركائز المهمة فى الحوار الوطنى.

‎وأشار إلى أن هناك جدية وتعاونًا وتنسيقًا حقيقيًا بين كل المهتمين والمنظمين لهذا الحوار الوطنى، الذى يتسع للجميع وسيكون معبرًا عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصرى.

‎وأضاف رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الحوار الوطنى بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء فى توقيت مناسب للغاية، خاصة فى ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة، والتى يمر فيها العالم بلحظة تاريخية معقدة فى الوقت الراهن، سواء فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، أو الحرب الروسية الأوكرانية، أو حتى فيما يتعلق بالآثار السلبية والخطيرة لظاهرة التغير المناخى، مؤكدًا أن الحكومة وحدها لن تكون قادرة على التعامل مع مثل هذه الملفات والقضايا المهمة، ولذلك فإنه يتعين على جميع المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والنقابية والحزبية والشعبية المشاركة فى التفاعل والتعاطى مع مثل هذه الملفات.

«البيطريين»: تنمية الموارد وخلق وظائف للمتوقف تعيينهم منذ عام 1994

قال الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين، إن النقابة تتبلور مطالبها من الحوار الوطنى فى أربعة محاور، أولهم ‏الاهتمام بالتثقيف المهنى والقيام بعقد ورش عمل منتظمة ودورية لزيادة الوعى النقابى، وأيضا الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى حتى يتسنى تخريج كوادر طبية قادرة على العطاء، والارتقاء بمستوى التدريب بعد الجامعى لتأهيل الخريجين لسوق العمل وفقا لاحتياجاتهم.

أما المحور الثانى، فأضاف نقيب البيطريين، أننا نطالب بمساعدة النقابة فى الربط مع الجامعات حتى يتسنى سرعة تسجيل النتائج إلكترونياُ بشكل منتظم، وخلق وظائف أو توفير فرص عمل للأطباء البيطريين المتوقف تعيينهم منذ عام 1994 مما يشكل عجزا ‏كبيرا فى أعداد الأطباء انعكس بالسلب على صحة المواطن المصرى الذى يشكل الأطباء خط الدفاع ‏الأول عنه إضافة لكونهم خط الدفاع الأصيل عن صحة الحيوان، وأيضا عمل خطة على مستوى الدولة «National HR. Plan‎‏» توضح مدى الاحتياج فى الدولة من ‏التخصصات المختلفة فى القطاعين العام والخاص.

وأكد الدكتور خالد سليم، أننا نطالب من خلال المحور الثالث، تعديل القوانين التى تنظم موارد النقابات ومنها الدمغة الطبية والموارد الأخرى المختلفة حتى ‏يتسنى لها زيادة مواردها، وتحديث البنية التحتية للمجازر والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل ‏عاجل يمكن الأطباء من العمل الفعلى والحفاظ على صحة المصريين.

وأشار إلى أن المحور الرابع يختص بإيجاد دورية منتظمة لتواصل النقابات مع المجالس النيابية والتشريعية وإيجاد مقاعد ‏النقابات فى هذه المجالس، وتعديل القوانين الحالية الخاصة بالنقابات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، وأيضا سرعة إقرار قانون مزاولة المهنة المتأخر منذ سنوات.

كما دعا إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى وبمستوى التدريبات.

«الزراعيين»: تعديل القانون والرواتب بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المطلب الرئيسى للنقابة هو تعديل قانونها بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن كل قوانين النقابات المهنية لم يتم تعديلها منذ العصر الاشتراكى.

وأضاف نقيب الزراعيين أنه لا بد من أن تتساوى رواتب المهنيين بشكل عام مع رواتب المهن الأخرى، فنحن لا نتحدث عن رواتب الزراعيين فقط حتى لا تصبح مطالبنا فئوية ولكن نطالب بتحسين الأوضاع لجميع النقابات المهنية.

أوضح أن هناك مطلبا آخر وهو تفعيل دور النقابة كاستشارى وبيت خبرة للدولة بمعنى أن وزارة الزراعة واللجان الزرعية يكون بهم ممثل من النقابة دون تحميل أحد أى أعباء مالية وسيكون هذا العمل بدون مقابل ولكن سنكون حققنا هدفنا.

وتابع: نريد المشاركة كبيت خبرة فى المشروعات الزراعية الكبيرة دون مقابل، فنقابة الزراعيين لديها بعض الرؤى فى القطاع الزراعى بالجمهورية الجديدة، فطالب بالتوسع فى الزراعة التعاقدية، حتى تستطيع الحكومة توفير المحاصيل الأساسية وبالكميات التى تريدها.

وعن التعليم الزراعى، أكد نقيب الزراعيين على ضرورة الاهتمام بالتعليم الزراعى المستدام، كما أن عودة المدارس الزراعية الفنية ضرورة حتمية قصوى، والاهتمام بالتعليم الفنى والمعاهد الزراعية المتوسطة المتخصصة والتى هى سر نهضة الزراعة فى الدول المتقدمة.

وأوضح أن هناك إقبالا خلال السنوات القليلة الماضية على الالتحاق بكليات الزراعة بعد أن كانت بعيدة عن اهتمام الطلاب بسبب وجود فرص عمل فى مجال الزراعة، لكن يجب أن نحدد احتياجات سوق العمل.

وطالب الدكتور سيد خليفة، بأنه لا بد من تعيين حوالى 7 آلاف مهندس زراعى سنويا فى الدولة بأى نظام تراه الحكومة سواء بالتعيين أو بنظام العقود المؤقتة، لأننا لدينا عجز شديد فى العمالة على مستوى الجمهورية.