نائب وزير المالية يكشف جهود الدولة لدعم الاستثمار

أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التعديلات الواردة بقانون الاستثمار تهدف لمراعاة المعايير الدولية، مشيرا إلى أنها لم تكتف فقط بالحوافز التقليدية التي كانت سائدة خلال المرحلة السابقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون تعديل أحكام قانون الاستثمار.

وقال: القانون يراعي المعايير الدولية التي يوجد عليها إجماع من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد  الدولي والبنك الدولي، موضحا أن هذه الحوافز تأتي بجانب إجراءات أخرى تتخذها الدولة مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي من المقرر أن تقر اخر العام الجاري.

ولفت الدكتور أحمد كوجك، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار التنافسية مثل "الرخصة الذهبية" والتي تم التوسع فيهات بشكل كبير، واصفا الإجراءات التي اتخذتها الدولة بـ"الحزمة المتكاملة".

وأعلن نائب وزير المالية، الالتزام بإعداد تقرير سنوي عن المميزات الضريبية والجمركية التي يستفيد منها الجميع، قائلا: ملتزمين خلال السنوات المقبلة بتوضيح حزمة الحوافز الضريبية والجمركية  التي يتم منحها لدعم الاستثمارات.

وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار في مصر، قائلا: وهو ما يتقضى حلولا جذريا لم تقدمها الحكومة حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنه على مستوى الحافز النقدي المقترح لا يوجد له مثيل في أي من التشريعات المقارنة، لأن التشريعات المقارنة تلجأ إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض فى سعر الضريبية، وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية.

وأشار أثناء عرض تقرير اللجنة، إلى أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة 11 من قانون الاستثمار الحالي شديدة التعقيد وثبت عدم فعالياتها حتى تاريخه.

وأكد أن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالي لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أى شركة جديدة منشأة طبقا لقانون الاستثمار منذ 6 سنوات تقريبا، قائلا: على الرغم من تقدم أكثر من 100 شركة للحصول على هذه الحوافز.

واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمار ويجلب مزيدا من النقد الأجنبي.