رئيس اقتصادية الشيوخ: البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار

أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار في مصر وهو ما يستوجب وضع حلولا جذرية لهذه المشكلة.

جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنه على مستوى الحافز النقدي المقترح لا يوجد له مثيل في أي من التشريعات المقارنة، لأن التشريعات المقارنة تلجأ إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض في سعر الضريبية، وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية.

وأشار أثناء عرض تقرير اللجنة، أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة 11 من قانون الاستثمار الحالي شديدة التعقيد وثبت عدم فعالياتها حتى تاريخه.

وأكد أن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالي لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أى شركة جديدة منشأة طبقا لقانون الاستثمار منذ 6 سنوات تقريبا، قائلا: على الرغم من تقدم أكثر من 100 شركة للحصول على هذه الحوافز.

واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمار ويجلب مزيدا من النقد الأجنبي.

وأوضح سري الدين، أن الحوافز الضريبية هى من أهم عوامل الجذب التي يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.

وبموجب المادة (11) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يشترط للتمتع بها وفقا لحكم المادة (12 ) من القانون ذاته، تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مـد هذه المدة لمرة واحدة، وكان مجلس الوزراء قد استنفد سلطته في مد هذه المدة لتنتهي في 28 أكتوبر 2023 بموجب قراره رقم 22 لسنة 2020 فقد كان التفكير في إدخال تعديل تشريعي على قانون الاستثمار يتضمن صياغة حزمة تحفيزية ذات شقين:

الأول: مد العمـل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة.

والثاني: منح حافز استثماري إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رؤى أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثماري الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التي يتعين ضبطها بالقانون، وفي المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فـى حـدود الإطار الذي يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل، نسبيا، تعديلها إذا ما رؤى ذلك مستقبلا، وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ليعكس المضمون المتقدم.