التنمية الصناعية: التخطيط لتنفيذ أول منطقة صناعية صديقة للبيئة على أرض مصر

كشف المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، أن  الهيئة تخطط لتنفيذ اول منطقة صناعية صديقة للبيئة على أرض مصر حيث تم استعراض عدد من المناطق المقترحة ودعى  كافة منظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص والجهات التمويلية لتعزيز ودعم  مبادرة الهيئة لانجاحها والمساهمة في تخطيط وتنفيذ تلك المنطقة. 

 وأكد أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الخطوات التنفيذية نحو اقامتها باعلى المعايير والممارسات العالمية لتكون نموذجا يحتذى به إقليميا.

وأوضح أنه في سبيل ذلك سيتم إقامة المنطقة وفقًا لإطار المناطق الصناعية الصديقة للبيئة والمعد من جانب البنك الدولي والـ GIZ  والـ UNIDO، مستخدمين في ذلك أداة تخطيط المناطق الصناعية والمعدة من جانب البنك الدولي، والتي تقوم على وضع رؤية استراتيجية للمناطق الصناعية وتحديد أولويات المناطق وتحليل خط الأساس على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والبنية التحتية وتقييم الموقع ودراسة السوق والطلب فضلا عن تخطيط المنطقة  ودراسة جدواها.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ودعت لها عدد من مؤسسات التمويل الدولية ورجال الأعمال وذلك للترويج لتبني الهيئة التوجه نحو المناطق الصناعية صديقة البيئة وذلك في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لخفض الانبعاثات الملوثة بالمناطق الصناعية للتحول نحو الاقتصاد الاخضر.

 ويأتي هذا  على هامش فعاليات قمة المناخ السابعة والعشرين كوب 27 المقامة حاليا في شرم الشيخ  تحت رعاية جمهورية مصر العربية، وفي ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير  وزير التجارة والصناعة نحو تحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيا الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. 

وحضر الجلسة النقاشية بول نومبا، المدير الإقليمي لشؤون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، والمهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية ومدير عام مجموعة بولاريس للتطوير الصناعي وعدد من ممثلي الجهات والمنظمات التمويلية العالمية ورجال الأعمال.

وصرح المهندس محمد عبد الكريم  أنه في إطار خطط الهيئة الطموحة لإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة لما لها من مردود إيجابي عظيم على المستوى البيئي والاقتصادي المحلي والدولي، وتبني مفاهيم دعم سلاسل القيمة وتطبيق الاقتصاد الدوار، فإن الدولة المصرية تتطلع لمشاركة الجهات الداعمة المختلفة لإنجاح تلك المبادرة.

مناطق صديقة البيئة

واستعرض عبد الكريم ما اتخذته الهيئة من إجراءات نحو تحقيق  مفهوم تبنى الهيئة للمناطق صديقة البيئة، فعلى نطاق المنشآت الصناعية أوضح أنه تم العمل على دعم قدرات المنشآت في استيفاء الاشتراطات البيئية من خلال إبرام الهيئة لبروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة لتوحيد الجهود والتكامل في توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وخاصة في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدوير المخلفات.

كما تم مراجعة اشتراطات التراخيص للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (للمنشآت الجديدة) لضمان تبنيها لأفضل الممارسات الإنتاجية لضمان كفاءة استخدام الطاقة.

كما قامت الهيئة بإنشاء وحدة لكفاءة الطاقة تتولى مسئولية مراجعة السياسات المتعلقة بكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وجمع وتحليل بيانات استهلاكات القطاع الصناعي وتوعية وتوجيه المستثمرين نحو  اتخاذه بعض الإجراءات التصحيحية التي من شأنها ترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات.

وعلى مستوى  المناطق الصناعية القائمة  أفاد المهندس محمد عبد الكريم أنه انطلاقا من اهتمام الدولة  بدعم تنافسية القطاع الصناعي من خلال توافقه مع الاعتبارات البيئية كأحد اشتراطات النفاذية للأسواق المختلفة، وتنفيذ سياسة الدولة خاصة فيما يتعلق بخفض البصمة الكربونية والآثار السلبية للقطاع الصناعي على البيئة.

 ولقد بدأت الهيئة بتنفيذ بعض المبادرات لتحويل بعض المناطق الصناعية القائمة إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة ومنها المنطقة الصناعية بقفط بمحافظة قنا بالتعاون مع مؤسسة التعاون الالمانية  GIZ حيث تم تقييم الوضع الحالي في المنطقة  وقامت الهيئة بتنفيذ عدد من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مجال تطوير البنية التحتية وتحديث نظم إدارة المنطقة الصناعية، فضلا عن وضع خطة استراتيجية خمسية للمنطقة الصناعية واشتملت الخطة على مستهدفات ترمي إلى معالجة المشكلات البيئية بالمنطقة الصناعية.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الروبيكي ببدر ايضا يجري حاليا بالتعاون مع اليونيدو العمل على تنفيذ بعض الإجراءات التي تساعد في تحويل المنطقة  إلى  صديقة للبيئة ودراسة إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي المعالجة في مراحل الإنتاج التي لا تحتاج إلى مياة نظيفة بالإضافة إلى إنه سيتم تدريب وتوعية المستثمرين بكفاءة استخدام الموارد.

واضاف إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع البنك الدولي وتحديد مجالات التعاون لتحويل منطقتي جنوب بورسعيد وجمصة إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة.