توطين الصناعات المختلفة في مصر.. هل يعيد للعملة قيمتها أمام الدولار

يعتبر خبراء أن توطين الصناعة في مصر، سيكون من أحد أهم أسباب تقدمها وإعادة قيمة العملة لسابق عهدها، ولن يحدث ذلك إلا بتنشيط القطاع الصناعي المصري والحرص على مد العنصر البشري بكل سبل الإجادة والمنافسة بجانب إدخال صناعات جديدة يحتاجها السوق العالمي. 

جهود الدولة في تنشيط الصناعة

وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي إن الدولة تعمل منذ فترة على توطين صناعات جديدة لم تكن تنتج داخل مصر من أجل خفض الواردات من ناحية وتوفير عملة صعبة زيادة التصدير من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن الدولة أزالت كل العقبات التى كانت تقف في طريق التصدير في إطار الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه من خلال المحاور الرئيسية، وهي الصناعة والزراعة والتجارة.

وأضاف: "آخر رقم للصادرات كان 32،5 مليار وبالتالي الوصول لـ100مليار دولار ممكن وليس مستحيلا خاصة ونحن لدينا بنية تحتية تساعد وتشجع على الاستثمار من طرق وموانئ ومواد خام". 

وأوضح أن الدولة طوَّرت من الصناعة كثيرًا وأدخلت صناعات جديدة ووضعت رؤية مستقبلية للمستهدف من هذه الصناعات وتلبية احتياجات المواطن المصرى وتحديد الصناعات التي يمكن تصديرها.

خفض الواردات 

وأكد أن توجيهات القيادة السياسية زيادة الصادرات وتقليل الواردات  خاصة وان معدل الصادرات كان قد ارتفع خلال عامى 2020 حتى 2022 الى 22%، ومن المنتظر أن يصل إلى 34%، وتحقيق ذلك يحتاج الى رؤية لتنمية الاقتصاد الصناعي والاعتماد على المنتج المحلي لتوفير العملات الصعبة والتوسع فى اقامة الاسواق والمعارض للمنتج المصري. 

وتابع: زيادة الصادرات يتطلب رسم خريطة للتصنيع لتوفير احتياجات المواطن من السوق المحلي والاستغناء مرحليًّا عن الاستيراد للتغلب على مشكلة العملة وهذا لن يتحقق إلا بالحد من المنتج الأجنبي بالإضافة إلى أهمية زيادة الصادرات خاصة الكيماويات والجلود والتي تلقى قبولًا كبيرًا فى الأسواق الأوروبية وأصبح لدينا خطة لإشباع السوق المحلي والسوق الأفريقى من هذه السلع. 

ويعتبر الخلل الهيكلي لقطاع التصدير أحد أهم العقبات التي تواجه خطط تعزيز الصادرات المصرية ولذلك ولتحقيق الخطة الطموحة المعلنة من وزارة الصناعة والتجارة لا بد من وضع إستراتيجية جزئية تتضمن خطة إصلاحية لأهم محورين لدعم الصادرات: 

１. إصلاح هيكلي مؤسسي 

２. تطوير معرفي للموارد والكوادر البشرية 

وأشار إلى ضرورة أن تتضمن  تلك الاستراتيجية الجزئية  نقاط محورية، لتحقيق إنجاز حقيقي وملموس على أرض الواقع ورفع الكفاءة المؤسسية للجهات الحكومية العاملة في قطاع تنمية الصادرات، وهي: 

خلق مظلة مؤسسية موحدة مسؤولة عن إدارة وترويج الصادرات، تابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث يوجد حاليا أكثر من أربع جهات تابعة لوزارات وجهات مختلفة، مما يؤدي إلى تشتت الجهود والموارد المالية والبشرية وكذلك انعدام التنسيق. 

وضع إستراتيجيات جزئية سنوية ومتعددة السنوات، علي أن تكون ذات برامج ونواتج قابلة للقياس.