مصر تبيع الشمس والهواء بالمليارات!
كتبت الأسبوع الماضى في هذا المكان وكتبت من قبل عن هذا المشروع القومى الذى يمكن أن يدر على الاقتصاد المصرى مليارات الدولارات في السنوات القادمة بعد اكتماله فضلا عن تجنب الآثار الناتجة من إستخدام غيره في توليد الطاقة بالاضافة إلى أنها صناعة لا تحتاج إلى مدخلات أوعمالة، كما أن تكلفة تشغيل دائمة وذات عائد متجدد ومستقبلى ومستمر لآن المصدر متجدد ولا ينضب بل ويزداد مع ارتفاع درجات الحرارة.
والمشروع باختصار هو تحويل الطاقة الشمسية بالذات والرياح إلى طاقة كهربائية نظيفة تحول ليلنا الى نور والحر إلى جنة والفائض للاستخدامات الصناعية والتصدير إلى أوروبا التى تعاني من البرد إلى جانب مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والمتوقع طبقا للخطط الرسمية أن تنتج مصر 8% من قيمة الإنتاج العالمى بعد سنوات وما يحققه من مليارات الدولارات للإنتاج القومى.
كما أناشد المسئولين في الحكومة تحويل كل أسطح المنازل والمنشآت العام منها والخاص إلى محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية ولا مانع من بعض المراوح لتحويل طاقة الرياح أيضا إلى كهرباء.. ويمكن تمويل هذه المشروعات من خلال: نظام المشاركة بين أصحاب المنشآت ووزارة الكهرباء حيث يمكن اقتسام العائد وكذلك تحويل السيارات للعمل بالطاقة الشمسية.
ويمكن للبنوك الحكومية بالذات إستغلال حجم الودائع غير المستثمر أو المنح والقروض الأجنبية التي يمكن الحصول عليها الان من المصادر النقدية والبيئية الدولية خاصة بعد قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ الآن ولعبت مصر دورا كبيرا في نجاحها بالإضافة إلى استغلال الآثار السلبية التي تعانى منها أوروبا الآن في مجال الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
طاقة نظيفة
وإذا كانت ندرة المياه وشحها تمنعنا من التوسع في استزراع الصحارى في بلادنا فان البديل قد منحنا الله إياه وهو الشمس وحرارتها اللافحة والرياح، وكلها كفيلة بتحويل مصر إلى رقم مهم في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، وقبل ذلك يمكن تعظيم ذلك بالاستفادة بهذه الطاقة في تحلية مياه البحر للشرب واستزراع أراضى جديدة نأكل منها أو إنشاء مصانع جديدة توفر ملايين فرص العمل وتكون مصدرا ضخما للاقتصاد القومى.
ماذا يحدث لو حولنا أو أنشأنا خطوط إنتاج في مصانعنا التابعة للدولة لتصنيع أو بالأصح صب الأعمدة المصنوعة من الزهر ومواد أخرى وألواح المراوح المستخدمة في مزارع إنتاج الكهرباء من الرياح بالإضافة لشرائح الحديد المستخدمة كقواعد لألواح الطاقة الشمسية؟!
ماذا يحدث لو لأشركنا مصانع القطاع الخاص مع الحكومية في انتاج مستلزمات هذا المشروع الضخم وهى متعددة وكثيرة وبشرط عدم استيرادها من الخارج والوقوف بقوة ضد مافيا الاستيراد في هذه المجالات لفتح المجال للتصنيع المحلى وإنشاء مئات الآلاف من فرص العمل؟!
ألا يعنى ذلك إننا فتحنا مئات المصانع وأنشأنا خطوط انتاج ووفرنا فرص عمل بمئات آلاف ولا أبالغ بالملايين وهى عمالة دائمة وإنتاج مستمر خاصة إذا إنتقلنا من مرحلة سد حاجة الإنتاج المحلى إلى التصدير.
في زيارتى إلى إحدى الدول أخبرنا أحد كبار المسؤلين هناك أن حكومته أرادات إنشاء مترو للانفاق وعندما استقدمت إحدى الشركات الكبرى المتخصصة كلفت الحكومة الشركة بانشاء مصنع لإنتاج عربات المترو، ومصانع لانتاج المستلزمات لهذا المشروع، وعندما إندهش مسؤلوا الشركة العالمية عن جدوى إقامه مصنع لإنتاج ألف عربة مترو، لان الأوفر من وجهة نظرهم هو استيراد الألف عربة جاهزة، فكان الرد: نحن نريد انشاء صناعة تغطى الإنتاج المحلى والباقى للتصدير لنحصل في النهاية على ما تم انفاقه على هذا المشروع بالإضافة لتعظيم العائد القومى من التصدير.
وهذه السياسة هي نفس فكر الرئيس السيسى حين أصر على ذلك مثلا في إدخال التكنولوجيا والحفارات العملاقة لانشاء الانفاق الضخمة، وبعد اكتسابنا الخبرات الضخمة في هذا المجال في حفر انفاق قناة السويس يمكن الاستفادة منها الآن في مشروعات مماثلة في الداخل أو افريقيا أو المنطقة العربية والإقليمية.
تخيلوا معى أن تم إجبار أى منشأة تجارية أو سكنية جديدة على ضرورة تركيب وحدات ألواح طاقة شمسية منخفضة التكلفة؟ وتخيلوا معي لو بدأنا في إنتاج وتحويل السيارات للعمل بالطاقة الشمسية وتخيلوا معى أثر ذلك على الانبعاثات الملوثة؟
تخيلوا معى أننا استفدنا من المساحات المهدرة في أسطح المباني وتحويلها من مخزن للكراكيب والمخلفات إلى محطات إنتاج طاقة شمسية فضلا عن حماية الأدوار العليا من أشعة الشمس التي تستلزم استخدام مكثف للمراوح والتكييفات.. هو مشروع قومى ضخم يحتاج إلى إرادة سياسية وشعبية.. هل من مجيب لدراسته؟!
YOUSRIELSAID@YAHOO.CIM
