بعد قرار الفيدرالي برفع الفائدة 75 نقطة أساس.. قطر والسعودية والإمارات والبحرين يلحقون بأمريكا.. والكويت تؤكد استقرار أوضاعها المالية

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس، ليرتفع إلى 4 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2007.

جاء ذلك بعد 3 تحركات مماثلة في يونيو ويوليو وسبتمبر 2022 لتهدئة أسوأ تضخم منذ 4 عقود.

ومن المقرر أن يعقد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمرًا صحفيًّا بعد قليل لتوضيح هل حان الوقت لإبطاء زيادات أسعار الفائدة حيث إنه من المحتمل أن يشير باول إلى تحول قادم إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة.

وكما كان متوقع اتجهت غالبية دول الخليج لرفع أسعار الفائدة بنوكها المركزية.

مصرف البحرين المركزي

قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.00% إلى 4.75%.

قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.75% إلى 4.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.75% إلى 5.50%.

بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 5.25% إلى 6.00%.

مصرف قطر المركزي

قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح %4.50.

كما قرر رفع سعر فائدة المصرف للإقراض (QCBLR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح %5.00، ورفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح %4.75.

بنك الكويت المركزي

أكد بنك الكويت المركزي أنه يتابع بشكل مستمر كافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأضاف أنه في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني، فإن بنك الكويت المركزي يؤكد أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.

وتابع البنك في بيانه: في إطار متابعة بنك الكويت المركزي لمؤشرات التضخم المحلي ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي، فقد تباطأ معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية ومن جانب آخر، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموًا بنحو 5.2% في نهاية شهر سبتمبر 2022 بالمقارنة مع نهاية عام 2021، وشكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2022. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموًا بنحو 7.9% خلال الشهر المذكور مقارنةً بنهاية العام السابق.

وأكد البيان أنه يحرص بنك الكويت المركزي على تفعيل كافة الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة ويأتي ذلك في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وتابع: كما يؤكد بنك الكويت المركزي على الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.

البنك المركزي السعودي

أعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5 في المئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00 في المئة".

جاء ذلك اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، حسبما ذكر البنك في بيانه.

مصرف الإمارات العربية

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس – من 3.15% إلى 3.90%، وذلك اعتبارًا من غدا الخميس 3 نوفمبر 2022.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

تجدر الاشارة الى انه رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مع استمراره في محاربة أسوأ انتشار للتضخم منذ 40 عاما.

أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تكون أقل ضمن خطوات حساب "التشديد التراكمي للسياسة النقدية".

وأحاطت اللغة الجديدة في بيان السياسة علما بالتأثير المستمر للتطور الذي أحدثته الوتيرة السريعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، والرغبة في التركيز على مستوى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية "مقيدًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2%".

وقال البنك المركزي الأمريكي في نهاية أحدث اجتماع للسياسة استمر يومين: "الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة".. في حين لا يمنع ذلك أي قرار مستقبلي.

وقال مسؤولي الفيدرالي: "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في الاعتبار التضييق التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية ".

وأكدت لغة البيان النقاش الواسع الذي ظهر حول تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتأثيره على الولايات المتحدة واقتصادات العالم، والخطر المتمثل في أن استمرار رفع أسعار الفائدة يمكن أن يضغط على النظام المالي أو يؤدي إلى الركود.

وفي حين أن زياداته السريعة الأخيرة تم إجراؤها باسم التحرك "بسرعة" للحاق بالتضخم الذي بلغ أكثر من ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، فإن البنك المركزي يدخل الآن مرحلة أكثر دقة.

وحدد قرار السياسة معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 3.75٪ و4.00٪، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعاته الستة الأخيرة التي بدأت في مارس، مما يمثل أسرع جولة من زيادات الأسعار منذ السابق. معركة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر للسيطرة على التضخم في السبعينيات والثمانينيات.

وقال بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي إن المسؤولين ما زالوا "منتبهين للغاية لمخاطر التضخم"، مما فتح الباب لمزيد من الارتفاعات.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد ينمو بشكل متواضع، مع استمرار مكاسب الوظائف "القوية" وانخفاض معدل البطالة.