شعبة الملابس: بعض التجار يمتنعون عن توريد البضائع لتعطيش السوق ورفع الأسعار

كشفت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية أن قطاع الملابس يشهد بعض الممارسات الخاطئة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف المرن.

وقالت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن  بعض موردي الخامات من الملابس يمتنعون عن توريد الخامات للمصانع بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأوضحت فى تصريحات لـ" فيتو" أن هناك عددا ليس بالقليل من الموردين امتنع عن التوريد والتسعير بحجة ان الدولار غير مستقر وأجبروا المصانع علي الانتظار لكي يحددوا الزيادة الجديدة في الاسعار، وذلك بشأن انتاج من الملابس الشتوي.

واشارت الى ان  الموردين لديهم بضائع في المخازن ومن المفترض ان تباع بالاسعار القديمة، وهذا ما لا يريدونه حيث انهم يعتزمون رفع الأسعار.

ومن جانبه أكد وليد نديم عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن قرارات البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف يؤثر بالايجاب على الصادرات المصرية، لافتا  إلى  أن المستورد عادة  يبحث عن السعر المناسب له.

وأشار إلي  أن قطاع الملابس يعد من احد أهم القطاعات التصنيع في مصر، حيث يعمل به  ما يقرب من 1.7 مليون عامل وعاملة، وأغلبهم من النساء.

وأكد نديم لـ فيتو على ضرورة التوسع في الاسواق الافريقية لافتا إلي أن حجم صادرات قطاع الملابس الي السوق الافريقي هزيل جدا  مما يتطلب ضرورة العمل على تعديل الوضع، موضحا أن الحكومة تسعى إلي تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص حقيقية أمام الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر إتاحة التمويلات الدولارية لاستيراد خامات وخطوط الإنتاج.

وتابع أن الدولة تتخذ خطوات من شأنها إعادة الانضباط للسوق الصناعي بعد أن تأثر سلبا بالعمل بالاعتمادات المستندية منذ مارس 2022 والغاء قيود الاستيراد خطوة تساهم في توفير المنتجات والخامات التي يتم استيرادها من الخارج واللازمة لعمل المصانع.

وأشار  عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات إلي أن قرار تخفيف العمل بالاعتمادات المستندية تمهيدًا لإلغائها خلال شهرين يعد خطوة داعمة وإيجابية  للقطاع الصناعي التصديري، لافتا إلي أن هذا  يساهم في توفير الخامات والآلات الإنتاجية للصناعة مما يجعل عجلة الإنتاج تعود بقوة

وبشأن التذبذب في أسعار الدولار وصعوده، أكد نديم أن السوق سيمتص هذه الزيادة خلال اسبوعين لتعود أسعار الدولار للاستقرار وما يحدث من ارتفاع في أسعار الصرف أمر طبيعي والبنك المركزي نجح من خلال هذه الخطوة في مواكبة الأسعار الحقيقة للدولار.

و أشار إلى أن زيادة حد الإعفاء للاستيراد لـ 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار خطوة جيدة وإيجابية وتساهم في التعجيل بالإفراج عن البضايع المتكدسة بالموانئ.