بالتفاصيل.. اختصاصات إدارة مخاطر الائتمان في البنوك

تعد الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان واحدة من الإدارات الهامة في القطاع المصرفي والتي تختص بالعديد من المهام المصرفية بموجب قانون البنوك في مصر. 

وتعمل الإدارة على توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وإتاحتها للاطلاع عليها عند اتخاذ القرار الائتماني سواء بمنح قروض أو تسهيلات للعملاء أو تجديدها أو زيادة القائم منها.

 وتختص الإدارة بعدد من المهام في العمل المصرفي منها: 

١ - إمداد كل من الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية بالبيانات التي تحتاج إليها عن العملاء

٢_ توفير مجموعة من التقارير الرقابية التي يتم من خلالها التأكد من مدى التزام البنوك بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

٣_ إمداد الإدارة العليا بالبنك بالتقارير الرقابية لمساندتهم في اتخاذ القرار ومنها تقرير عن المستخدم من التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة للجهاز المصرفي مرفقا به جداول تفصيلية بالأرصدة موزعة وفقا لمجموعات البنوك وأنواع الضمانات وقطاعات النشاط المختلفة والأشكال القانونية والتوزيع الجغرافي والتكراري.

٤_ يهدف نظام تجميع مخاطر الائتمان المصرفي إلى توفير مراكز مجمعة تتضمن كافة البيانات والمعلومات الإيجابية والسلبية عن العملاء وأطرافهم المرتبطة المنتظمين وغير المنتظمين في السداد الحاصلين على تمويل وتسهيلات ائتمانية تبلغ 30 ألف جنيه فأكثر وكذا العملاء المتوقفين عن السداد والحاصلين على قروض استهلاكية تقل عن 30 ألف جنيه وذلك بغرض اطلاع البنوك عبر شبكة معلومات البنك المركزي على تلك المراكز المجمعة قبل إقرار منح الائتمان أو زيادته.

وفي إطار السعي  من الإدارة في تحديث نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي حتى يكون أكثر فاعلية وشفافية وبالتالي رفع كفاءة أداء وسلامة الجهاز المصرفي ومقدرته على إدارة المخاطر المصرفية وكذا مواكبة التغيرات التي تحدث في هيكل الأنشطة الاقتصادية على المستوى الدولي فقد تم استحداث الآتي:

١_ تحديث الأنشطة الاقتصادية الخاصة بعملاء كل بنك على حدة، وفقا للتصنيف الدولي (ISIC) الذي يطبقه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

٢_ التفتيش الميداني على البنوك وفقا وخطة قطاع الرقابة والإشراف للتحقق من مدى التزام البنوك بالضوابط والقرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالإضافة إلى تصويب العديد من المعلومات والبيانات المرسلة من البنوك عن عملائها وبالتالي المزيد من الإفصاح والشفافية بالمراكز المجمعة الخاصة بالعملاء عند اتخاذ قرار منح الائتمان.

٣_ إلزام البنوك شهريا بإرسال بيانات الجدارة الائتمانية الخاصة بعملائها (ORR).

٤_ إعداد النماذج ومتابعة تطبيق قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته في 3 يناير 2012 الخاص بتعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان وذلك فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد شاملا التعليمات الخاصة بإدراج الأفراد في القوائم السلبية وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء.

آخر قرارات البنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها  الخميس الماضي  رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري - في بيانه - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية و التوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.