نائب رئيس البنك الأهلي يكشف موعد هبوط سعر الدولار
قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي:"سوق المال كان ينتظر القرارات الاقتصادية الجديدة التي خرجت من البنك المركزي اليوم حتي نبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح".
شهادات استثمار
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “أم بي سي مصر”: البنوك الحكومة طرحت شهادات استثمار بـ17.25% بعائد سنوي تلبية لاحتياجات المواطنين في ظل التضخم.
انفراجة في أزمة الواردات
وتوقع “أبو الفتوح”، حدوث انفراجة في أزمة الواردات لكل البضائع الموجودة خلال الفترة المقبلة بعد قرارات البنك المركزي اليوم.
هبوط سعر الدولار
وتابع: رأيي الشخصي ان ارتفاع سعر الدولار الي 23 جنيها يتماشي مع توقعات سوق المال، متوقعا حدوث هبوط نسبي لسعر الدولار خلال اسبوعين بعد انتهاء فترة ضغط الطلب علي العملة.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس 27-10-2022، بختام التعاملات.
سعر الدولار في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع.
سعر الفائدة
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
أكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
استخدام الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
