أسعار المساكن في أمريكا عند أدنى مستوى في 13 عاما
هبطت أسعار المساكن في الولايات المتحدة على نحو حاد، مسجلة أكبر تراجع لها منذ 2009، كرد فعل لقرارات زيادة أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مؤشر إس أند بي كورلوجيك كيس –شيلر الذي يقيس أسعار المساكن في 20 مدينة أمريكية كبيرة تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 3ر1% شهريا وهو أكبر تراجع شهري له منذ مارس 2009.
ويعد المؤشر مقياسًا واسعًا لتحرك أسعار المنازل للعائلة الواحدة مقابل الرهون العقارية.
وأضافت بلومبرج للأنباء أن سوق المساكن الأمريكية بدأت التراجع مع اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي نحو زيادة الفائدة منذ شهور لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ عقود.
سوق المساكن الأمريكية
ورغم تراجع الأسعار مازالت مرتفعة في العديد من المدن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومع ارتفاع الأسعار وزيادة الفائدة على قروض التمويل العقاري انسحب العديد من المشترين المحتملين من السوق.
وقال كريج لازارال المدير الإداري في مؤسسة إس أند بي داو جونز إندكسز في بيان إن "التراجع السريع لأسعار المساكن في أمريكا الذي شهدناه منذ شهر يتواصل... ومن المحتمل استمرار تراجع الأسعار في ضوء تدهور آفاق الاقتصاد الكلي".
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي أن عدد الصفقات النهائية التي تم عقدها في سوق المساكن الأمريكية خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 1.5 % شهريا إلى ما يعادل 4.71 مليون وحدة سكنية سنويا، بعد تراجعه بنسبة 0.8 % إلى ما يعادل 4.78 مليون وحدة سكنية سنويا خلال أغسطس الماضي وفقا للبيانات النهائية.
ويراقب تجار العملة بيانات المنازل عن كثب، حيث إنه يعتبر أول مؤشر يتم نشره في الشهر عن الطلب في القطاع العقاري.
كما أن بيع المنزل يعني حصول الوكالات العقارية على عمولات.
الأدوات والأثاث
وغالبًا ما يشتري مُلَّاك المنازل سلعا جديدة لمنازلهم مثل الأدوات والأثاث بعد فترة قصيرة من شرائهم لمنزل. للاتجاه الهبوطي لهذا التقرير تأثير سلبي على اقتصاد البلاد حيث أن زيادة مشتريات المنازل من المستهلكين تعني أنهم في حالة من الثقة والتفاؤل في وضعهم المالي.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وقت سابق، إن سوق الإسكان يتباطأ ويمكن أن تتساقط أسعار المساكن بسرعة إلى حد ما. حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتهدئة الطلب على نطاق واسع في الاقتصاد، بما في ذلك الإسكان، لترويض التضخم المرتفع منذ عقود.
واستمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة منذ مارس 2022، عندما اعترف بأن تسارع التضخم لم يعد مؤقتًا، وأشار إلى أن الفائدة قد تصل إلى 4.6% في عام 2023.
ونظرًا لأن البنك المركزي يكافح التضخم عن طريق زيادة الفائدة لإبطاء الاقتصاد، سيكون هناك العديد من القطاعات التي ستتأثر، وسوق الإسكان هو أحدها لأن معدلات الرهن العقاري ستجعل المستهلكين يترددون في دخول السوق.
