ضياء رشوان: الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي وصلا لهدفهما الرئيسي
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي متشابهان معا في أكثر من معنى، الأول يتمثل في التنوع وتمثيل لجميع الأطياف السياسية والاقتصادي، بالإضافة إلى الجدية في التناول، والعلانية أمام الجمهور والرأي العام عبر بث الجلسات على الهواء مباشرة.
وأضاف رشوان، في كلمته خلال مشاركته في الجلسة الختامية في أخر أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إن نتائج المؤتمر سوف يتم إحالتها لقرارات أو تشريعات ليتم تنفيذها، مضيفا المؤتمر والحوار الوطني يسعىان أيضا إلى إسعاد المواطن المصري.
وتابع: أن الحوار الوطني والمؤتمر، وصلا إلى الهدف الرئيسي لهما، وهو بناء الدولة الجديدة، والوصول إلى جميع المصريين، مشيرا إلى أن ما يعكس المؤتمر، مشيرا إلى أن التكامل بين المؤتمر والحوار الوطني يمر عبر أمرين، وهما أن الحكومة شكلت لجنة شكلت لجنة لمتابعة التوصيات وتحويلها إلى تشريعات وقرارات، والتواصل المستمر بين الجميع لإيجاد حلول لجميع المشاكل التي تواجه الدولة.
المؤتمر الاقتصادي
يشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.
كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
