كليات التجارة غير الإلكترونية
في مصر أكثر من ٣٠ كلية حكومية للتجارة غير كليات الجامعات الخاصة والمعاهد والتعليم الفني يتخرج منها سنويا أكثر من نصف مليون طالب وطالبة، ومن بين كل 100 عاطل من خريجي الكليات الأدبية نجد 67 من التجارة، أي بنسبة 67 % وبعد أن كان خريجو الدبلومات الفنية علي قائمة المتعطلين أصبح خريجو الجامعات يتصدرون القائمة، علما بأن كليات التجارة تخرج 20 % من خريجي الجامعات، وتخرج كلية تجارة جامعة القاهرة وحدها 23 % من خريجي كليات التجارة.
وذلك بسبب عدم مواكبة الخريجين لمتطلبات سوق العمل وخاصة في مجالي التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وعدم تطوير المناهج بما يتواكب مع سوق العمل؛ مما سيجعل تنافسية الخريج المصري ضعيفة جدًا فلا تزال المناهج قاصرة على دراسة الاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال، يحدث ذلك في نفس الوقت الذي تسيطر فيه التجارة الالكترونية علي العالم، وهو ما أحدث ثورة في علوم الإعلان والتسويق والمخازن والشحن والتوزيع وإدارة الإنتاج، ومعها ظهرت الحاجة لمفاهيم وتشريعات لتوفير الحماية للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في المبادلات الإلكترونية..
التجارة الإلكترونية
هذه الحماية التي قد تكون وقائية أو علاجية، وتعد الحماية الوقائية ذات أهمية كبرى للمستهلك كونها تسبق ارتباطه بهذه المعاملات الإلكترونية قبل أن يخرج الأمر من بين يديه، ففي العصر الرقمي اليوم بلغت قوة العملاء أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن كان «الزبون» على حق في المحل التجاري التقليدي فهو فوق الحق في الموقع الإلكتروني. وللتدليل علي الحاجة الملحة للتطوير العاجل لكليات التجارة يمكن الإشارة إلى أن التجارة الالكترونية تفتقر إلى المصداقية والأمان بسبب سوء التنفيذ.
والعيب الآخر هو مقاومة المستخدم، لأن معظم الناس لا يشعرون بالراحة في إجراء عملية شراء دون محاولة تجربة أو لمس المنتج جسديًا. بشكل خاص في حالة الملابس كما أن الافتقار إلى الخصوصية من المساوئ الخطيرة للتجارة الإلكترونية. يجب على العميل تقديم تفاصيله الشخصية قبل إجراء عملية شراء مثل العنوان والاسم ورقم الهاتف وما إلى ذلك. في نفس الوقت الذي لا تحتوي بعض المواقع على تقنية مشفرة متقدمة يمكنها حماية البيانات الشخصية من المتسللين وهي مصدر قلق بالغ.
هذه المعلومات الحساسة إذا تم تسريبها يمكن أن تخلق الكثير من المشكلات للمستهلك. في ظل قيام بعض المواقع بجمع التفاصيل الحساسة بشكل غير قانوني حيث يستغل محترفو النصب هذه الفرصة، فهم يستفيدون دائما من كل تطور تكنولوجي، ويسارعون إلى استغلاله في عملياتهم الجنائية، وأخذوا يستغلون هذا التقدم في النصب، وعمدت العصابات المنظمة إلى استخدام التجارة الإلكترونية في غسيل الأموال، حيث تسهل لهم القيام بهذه الجرائم، نظرًا إلى عدم وجود رقابة فعالة عليها..
وفضلا عن ذلك فإن استخدام التجارة الإلكترونية في بيع البضائع المقلدة يمكن أن يسبب مشكلات صحية، وقد تنجم عنه مخاطر على حياة الأفراد، مثل بيع قطع غيار مقلدة للسيارات أو الطائرات، أو أدوية مغشوشة أو منتجات مقلدة لماركات عالمية وكلها تطورات مهمة جدا في دنيا التجارة الجديدة لا يجب أن تترك للفهلوة والسماسرة ومناهج كليات التجارة التقليدية التي تجاوزها الزمن والواقع..
