رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ البنك المركزي: التجارة أسهل بكثير من الصناعة

حسن عبد الله محافظ
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إن الاتجاه العالمي كان يسير في طريق العولمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا والأزمات التي يواجهها العالم، وأصبحت هناك توجهات بالصناعات المطلوبة لكل بلد وفقا لاحتياجاتها.

 وأشار محافظ البنك المركزي خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة "تحديات وآليات تحفيز القطاع" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إلى أنه تم إطلاق مبادرة رئاسية يطلق عليها ابدأ، بغرض إحلال الواردات والأعمال وتطوير الصناعة.

وأضاف محافظ البنك المركزي أنه بعد تكليفه اكتشف من خلال التعامل المباشر والاحتكاك والصناع والتجار أن التجارة أسهل بكثير على عكس الصناعة التي تحتاج إلى جهد أكبر وأكثر، مشيرا إلى أنه هناك تركيز على الصناعة من الدولة والقطاع الخاص.

وتابع بأن الشيء الإيجابي الذي خرج من الأزمة التي يمر بها العالم ومنها مصر، هو التركيز على الصناعة في الدولة والقطاع الخاص.

المؤتمر الاقتصادي

يشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

 

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.

 

كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.

الجريدة الرسمية