أحمد سمير: قررنا إنشاء 17 مجمعا صناعيا 90% منها ملاصقة للمناطق الصناعية
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الدولة اتخذت العديد من القرارات خلال الفترة الأخيرة لدعم الصناعة، عبر تخصيص الأراضي الصناعية، والتي يأتي من أبرزها قرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2100 لسنة 2021، لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لاستصدار الموافقات اللازمة للحصول على الأرض الصناعية وسرعة البت في طلبات الحصول على تلك الأراضي، مشيرة إلى أنه تم بموجب القرار تشكيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، وتضم كافة الجهات المعنية.
وأوضح سمير في كلمته خلال مشاركته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" اليوم في الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنه تم خلال تاريخ الموافقة على تخصيص أراضي 135 مشروع " توسع – وتخصيص جديد"، بإجمالي مساحة 1.732 مليون متر، بجانب قرار رئيس الوزراء بتسعير جميع الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية.
وتابع: الوزارة قررت إنشاء حوالي 17 مجمعا صناعيا، بالإضافة إلى 5046 وحدة، مشيرا إلى أن ما تم تخصيصه وصل إلى حوالي 13 مجمعا صناعيا، و3 مجمعات صناعية جاري طرحها، مؤكدا على أن 90% من المجمعات التي تم تنفيذها ملاصقة للمناطق الصناعية.
وأكد على أن الدولة قررت توفير الكثير من التيسيرات الممنوحة لاستصدار التراخيص الصناعية، والتي تتمثل في الحصول على رخصة التشغيل، ولذلك فإنه يمكن الآن الحصول على رخصة بنظام المسبق خلال 20 يوما، بالإضافة إلى الحصول على رخصة بنظام الإخطار خلال 7 أيام.
المؤتمر الاقتصادي
يشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.
كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التي سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
