النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وخلال الجلسة أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأداء أعضاء مجلس النواب، من حيث "الكم والكيف في الأداء البرلماني الراقي"، قائلا: هذه شهادتي للتاريخ، أنتم أفضل البرلمانات حراكًا وعملًا، إنتاجكم الكيفي قبل الكمّي متميز.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: لستم في حاجة لإثارة أي ضجيج، لأن الوقع يثبت أن لديكم "طحين بلا ضجيج"، ولكن هناك جلد ذات زائد عن الحد، يمنع عنكم الشعور بقدر الإنجازات والجهود التي تبذلونها بشهادة الجميع، أنظروا حولكم دائما على البرلمانات الأخرى والسابقة، أنتم من أفضل البرلمانات على كل المستويات.

وأعاد رئيس مجلس النواب تأكيداته على أن أعضاء مجلس النواب الحالي، ليسوا في حاجة إلى التأكيد على أنهم الأفضل، لأنهم كذلك بالفعل، وأن مايقدمونه للوطن الكثير، وأنهم يبذلون كل ماعليهم كما وكيفا مقارنة ببرلمانات وانعقادات سابقة، وهو ماتثبته بشكل رسمي ودقيق، كافة المضابط الخاصة بمجلس النواب الحالي وأعضائه.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة للأعضاء قال فيها: انتم أفضل البرلمانات حراكا وعملا، متابعا: أنظروا على البرلمانات حولكم، وتشهد السجلات ومضابط الجلسات بعملكم الدؤوب والناجح.

وتابع رئيس المجلس: ليس من الضروري أن نعلي الصوت حتى نكون أمام برلمان ناجح، هناك مجهود واضح في التشريعات التي تم إقرارها ومطابقتها للدستور.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إنتاج مجلس النواب الكيفي قبل الكمي جيد، قائلا: علينا الثقة في أنفسنا، وعدم الاتجاه إلى جلد الذات.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن العبرة في النجاح بالإنتاج الحقيقي، وليس برفع الأصوات والانتقاد الدائم، مشيرا إلى أن هذا المجلس من أنجح المجالس.

وشهدت الجلسة دفاع المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات أمام الجلسة العامة للبرلمان قائلا: الحكومة قدمت مشروع القانون وحريصة كل الحرص عليه.

جاء ذلك ردا على هجوم النائب ضياء الدين داوود، بسبب غياب الحكومة عن الجلسة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن ووزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، حريص على المشاركة في جلسة البرلمان، إلا أن لديه التزام رئاسي وسيكون حاضرا متى انتهى من موعده.

وقال ضياء الدين داوود: أولى خطوات عدم جدية الحكومة عدم حضورها جلسة اليوم، متابعا: حتى وزير الصناعة والذي كان رئيس لجنة بمجلس النواب ولديه بعض التحفظات والملاحظات في هذا الشأن لم يحضر للجلسة.

وأكد أن الدولة في الماضي حينما كانت جادة في هذا الأمر نجحت في وجود صناعة حقيقية للسيارات، قائلا: نحن نوافق على مشروع القانون ولكن نتمنى من الحكومة الجدية في التنفيذ.

ووجه النائب تحذيرا من "شياطين الإنس والجن" ممن يسعون لتحقيق أقصى استفادة من قانون صناعة السيارات، ولكن بدون تحقيق صناعة محلية حقيقية في هذا الشأن.

واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وأكد أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وأشار النائب إلى أنه نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية قامت بإنشاء مصانع لها في مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

وأكد السلاب، أن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة فقد جاء مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتى في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة غلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتمشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في السيارات.

وأكد أن هناك توجه اقتصادي عالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت أحد صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر في التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.

وأوضح النائب أن مشروع القانون جاء مواكبًا التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويًّا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليًا، مما يمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.

 وقال السلاب: يأتي هذا التوجه اتساقًا مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.