النواب يرفض مقترحا لمنع إنشاء مقار مختلفة لصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائب محمود عصام بحذف جواز إنشاء فروع لصندوق تمويل السيارات صديقة للبيئة داخل جمهورية مصر العربيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة المادة الثالثة من مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وطالب النائب محمود عصام، بحذف الفقرة الثانية من المادة الثالثة بمشروع القانون والتي تنص على: وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

وبرر النائب مقترحه كنوع من أنواع توفير النفقات، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو التقشف، فضلا عن تطور البنية التكنولوجية وإمكانية التنسيق باستخدام الوسائل التكنولوجية ويكون هناك مقرا واحدا فقط بدلا من إنشاء فروع في المحافظات.

كما طالب النائب محمود عصام أيضا بحذف تعريف السيارات صديقة البيئة من مشروع القانون، وأن يتم تضمينه اللائحة الداخلية للمجلس، حتى يكون هناك إمكانية للتعديل في اللائحة بدلا من الحاجة لتعديل القانون.

من جهته أكد النائب محمد مصطفى السلاب، مقرر مشروع القانون، أن وجود مكاتب الهدف منه التيسير، لاسيما وأن هناك مدن صناعية من الممكن أن تحتاج إلى مقار جديدة.

وعقب رئيس المجلس قائلا: الأمر جوازي وهدفه التيسير.

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة رقم "1"من  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وتنص المادة على: ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

-الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه

-الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام

-الوزير المعنى بشئون التخطيط

-الوزير المعنى بشئون النقل

-الوزير المعنى بالشئؤن  المالية

-وزير الدولة للإنتاج الحربى

-أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس؛ للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة

ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.