من مقعد الوزراء.. أول مشاركة لوزير الصناعة فى جلسات البرلمان حول "الأعلى لصناعة السيارات"
شارك وزير التجارة والصناعة أحمد سمير في وقائع الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، من مقاعد الوزراء، والتي تناقش قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تفاعل الوزير مع مداخلات النواب وتكفل بالرد على استفساراتهم الفنية المتعلقة بمشروع القانون.
ويأتى ذلك بعدما كان الوزير، يشارك فى الجلسات العامة للبرلمان بدور الانعقاد الماضى رئيسا للجنة الاقتصادية بالمجلس، قبل ان يتم اختياره وزيرا بالتعديل الوزارى الأخير.
وعقب الوزير أحمد سمير على المادة 5 في مشروع القانون، حيث أوضح أهمية وضرورة وجود ممثل لوزارة التجارة والصناعة في تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وأن إيضاح الأمور والاختصاصات الفنية تقتضي وجوده الممثل عن الوزارة.
يشار إلى أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد استعرض صباح اليوم، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أكد خلالها السلاب على أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
وأشار النائب إلى أنه نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية قامت بإنشاء مصانع لها في مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
وأكد السلاب، أن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة فقد جاء مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
