على هامش أزمة السيارات.. ماذا تكسب مصر من توطين صناعة الرقائق الإلكترونية؟

يعيش العالم أزمة كارثية جراء استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا ومن خلفها البلدان الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تتناقص الرقائق الإلكترونية بشكل مفزع لصناع السيارات وهذه التجارة الكبيرة بما يشكل خطرا على الأسواق المحلية التي تعتمد على الاستيراد الكامل لها، لهذا يعتبر قرار توطين الصناعة في مصر حسب إعلان وزير المالية مهم للغاية لأسباب عدة نجملها على النحو التالي.  

إعلان وزير المالية 

يقول حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، أن هناك أهمية كبرى لإعلان وزير المالية، إطلاق الحكومة لحزمة تحفيزية للمستثمرين لتوطين صناعة أشباه الموصلات-الرقائق الإلكترونية- في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن صناعة الرقائق الإلكترونية تمثل المستقبل التكنولوجي لكافة الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة خاصة تلك المتعلقة بصناعة المعلومات، فهى عصب جميع الصناعات الإلكترونية، وصناعة السيارات والصناعات الكهربائية، فالمكون التكنولوجي أصبح أساسيا فى أغلب الصناعات.

وأوضح النائب أن هذه الحوافز الهدف منها اجتذاب الشركات العالمية خاصة تلك الموجودة في شرق آسيا والتى تسيطر على هذه الصناعة.

تحقق إيرادات مرتفعة

وقال توفيق: هذه الصناعة عالية القيمة وتحقق إيرادات مرتفعة جدا، وسيترتب عليها تحولات كبيرة في الصناعات والصادرات المصرية، ضاربا المثل بشركة tsmc التايونية التى بلغت إيراداتها خلال العام الماضي نحو 57 مليار دولار وتبلغ حصتها من هذه الصناعة عالميا نحو 54%.

وشدد على ضرورة تأهيل الشباب فى سوق العمل والتعليم العالى والفنى التكنولوجي لهذه الصناعة، فالأيدى العاملة المؤهلة والمدربة عنصرا هاما فى نجاح هذه الاستثمارات، مشيرا إلى توافر المواد الخام من السليكا فى مصر.

استراتيجية واضحة 

وطالب عضو لجنة الاتصالات في مجلس الشيوخ، بوضع استراتيجية علي المديين القصير والطويل بشأن هذه الصناعة لأهميتها القصوى عالميا والذي لايجب أن تتأخر فيه مصر، مؤكدا على اهتمام كافة أجهزة الدولة بالتعميق التكنولوجي للصناعة المصرية لتوفير فرص نمو عالية القيمة المضافة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القطاع التكنولوجي يستهدف رفع صادراته إلى نحو  5.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي بنمو 13% عن العام الماضي بما يظهر أهمية القطاع فى نمو النشاط الاقتصادي المصري وجذب العملة الصعبة.