الصناعات الغذائية: 14 مليار جنيه خسائر متوقعة بسبب قرار تسجيل المكملات بهيئة الدواء
قال الدكتور محمد صبيح المطيري، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار نقل تبعية تسجيل المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء إلى هيئة الدواء تحت اسم" المكملات التكميلية"، يعد قرارا غير مدروس سيكون له تأثير بالسلب على الشركات وحذر من احتمال هروب الاستثمارات وتصفية السوق من صغار المستثمرين لصالح بضعة شركات دواء فقط.
كانت هيئة الدواء أصدرت الشهر الماضي قرارا بإنشاء قسم جديد لها للمستحضرات الطبية التكميلية التي تساعد على الشفاء، وهو ما قد يعني تغيير مسمى المكملات الغذائية إلي مستحضرات طبية تكميلية، ونقل تبعية شركات الدواء المصنعة للمكملات الغذائية فعليا إلى هيئة الدواء، بدلا من هيئة سلامة الغذاء مما أثار حالة من الخلاف والارتباك بعد هذا القرار
وأشار المطيري إلى أنه تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء وفقا للقوانين والأنظمة الدولية التي تجعل مصر دولة منتجة ومصدرة بدلًا من الإعتماد على الإستيراد، وهو ما يتضح في مجال المكملات الغذائية المصرية حيث أنها سدت فراغ وحلت أزمة أثناء جائحة كورونا بفضل الملفات التي خرجت من تحت هيئة سلامة الغذاء على العكس من النظام البيروقراطي لهيئة الدواء حيث قد يستغرق تسجيل الدواء من ٥ إلي ٦ سنوات.
وأضاف: كنا نعاني في التصدير لعدم وجود جهة تسجل لنا منتجاتنا كمكملات غذائية مثل مثيلاتها المستوردة حتى يساعدنا للتصدير السريع خلاف الدواء، لأن كل منتج إذا صدرنا منه خارج مصر يدخل هنا تحت بروتوكولات وزارة الصحة ويكلفنا الوقت والتكاليف المبالغ فيها، أما منتج هيئة سلامة الغذاء فيتم تسجيله في خلال اسبوعين والتسجيل في بعض الدول عن طريق الإيميل، وذلك لأن هيئة سلامة الغذاء تمتلك عددًا من المصانع المعتمدة طبقًا للوائح العالمية من التشغيل والرقابة والاعتماد.
الخسائر المادية
وقيّم المطيري، الخسائر المادية الأولية للشركات في حالة تطبيق قرار هيئة الدواء رقم 572/2022، موضحا أن عدد الشركات العاملة في مجال المكملات الغذائية حوالي 3000 شركة، وعدد المستحضرات المسجلة فعليًا في هيئة سلامة الغذاء تخطى 4000 مستحضر، وعدد العمالة المباشرة في هذه الشركات يقدر بحوالي 100 ألف شخص، وعدد المتعاملين غير المباشرين في مجال المكملات الغذائية يصل إلى حوالي 500 ألف شخص، موضحا أن الضرر هنا يصيب حوالي 600 ألف أسرة بما يقدر بحوالي 2 – 2.5 مليون فرد.
وتابع أن إستثمارات رجال الأعمال وأصحاب الشركات يتم تقديرها كالتالي: حوالي 3000 شركة في متوسط إنفاق حوالي 2 مليون جنيهًا أي ما يقدر بـ (6 مليار جنيهًا مصريًا)، والمخزون لدى الشركات ما بين بضائع منتجة فعليًا وبضائع تحت الإنتاج وخامات للتصنيع (فعالة وغير فعالة) ومواد تعبئة وتغليف تقدر بحوالي (4 مليارات جنيه)، إضافة إلى أن عدد المصانع التي تم ترخيصها والمصانع تحت الإنشاء حوالي 12 مصنعًا بمتوسط تكلفة 360 مليون جنيه مصريا.
ولفت المطيري، إلى تضرر الشركات التي تعمل في استيراد المواد الخام بقيمة لا تقل عن 3 مليارات جنيه إضافة لضياع فرص التصدير وتوقفها أو على أقل تقدير تعطيلها لعدة سنوات وهذه الفرص تقدر قيمتها بحوالي 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي الأضرار المالية السابقة تتراوح بين 13 إلى 14 مليار جنيهًا مصريًا، متسائلا عمن يتحمل عن الشركات هذه الخسائر المهولة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة في العالم بأكمله.
وطالب المطيري، الدولة بالتدخل لفصل هذا الجدل بشكل رسمي وواضح لضمان استقرار الاستثمارات ولا تبقى قيد التقلبات وايقاف القرار ونقل جميع المكملات الغذائية القديمة والحديثة تحت هيئة سلامة الغذاء مثل باقي دول العالم.
