بعد نشوب جدل.. صناعة النواب ترجئ التصويت على تشكيل الأعلى لصناعة السيارات

قررت  لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأجيل مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات، بسبب الجدل حول تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وقال النائب معتز محمود رئيس اللجنة أنه سيتم إجراء تصويت خاص علي هذه المادة لحسم الجدل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بمجلس النواب.

وقال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن نص الحكومة فيما يتعلق بالمادة الأولى من مشروع قانون الحكومة الخاص بانشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات يعد هو النص الأفضل خاصة فيما يتعلق بتشكيل المجلس موضحا انه يمكن فقط زيادة عدد ممثلي ذوي الخبرة من اثنين إلى أربعة أعضاء.  

وطالب المستشار الدكتور أحمد الغنام، ممثل وزارة شؤون المجالس النيابية بالإبقاء على نص المشروع المقدم من الحكومة فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات موضحا أنه يتضمن فقرة تسمح بضم ذوى الخبرات لتشكيل المجلس، وحينما سأله رئيس لجنة الصناعة عن امكانية حذف عدد من الوزراء من تشكيل المجلس أعلن ممثل وزارة شئون المجالس النيابية تمسكه بالتشكيل المقدم مبررا ذلك بأن هذا التشكيل جاء بناء علي دراسات مستوفاة تشريعيًّا وفنيًّا.

كما  طالب علاء صلاح ممثل هيئة التنمية الصناعية، بالعودة لنص المشروع المقدم من الحكومة فيما يتعلق بتشكيل صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة.

واقترح كريم غنيم عضو اتحاد الغرف التجارية، أن يتم ضم ممثل عن قطاع التكنولوجيا لتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وطالب النائب جمال عبيد إضافة ممثل من اتحاد غرف الصناعات وممثل عن البحث العلمي وممثل عن الغرف التجارية للمجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وقال المهندس علاء صلاح من هيئة التنمية الصناعية، أن المجلس الأعلى لا يدير أموال ولكن الصندوق هو المسؤول عن إدارة التمويل ومنح الحوافز مطالبا بالإبقاء على المادة الأولى كما هى.

وقال خالد شديد من شركة النصر للسيارات، أنه يجب الإبقاء تشكيل المجلس كما جاء بالمادة الأولى، حيث ان الهدف من القانون هو جذب الاستثمارات فى مصر، ويجب أن يظل المجلس بشكله حسب ما جاء بقانون الحكومة. 

وجاء نص المادة الأولى كما جاءت من الحكومة  كالتالي:  
ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على والأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات. ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة الم فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ونصت المادة الأولى كما وافق عليها مجلس الشيوخ على مادة (1): ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

- الوزير المعنى بشؤون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه. - الوزير المعنى بشؤون قطاع الأعمال العام. - الوزير المعني بشؤون التخطيط. - الوزير المعني بشؤون النقل.

- وزير المالية.

- وزير الدولة للإنتاج الحربي. - أربعـة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضـور اجتماعات المجلس؛ للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة. ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية الرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.

كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود علي نص المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات كما انتهى اليه مجلس الشيوخ.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات علي ما يلي:

يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

3. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.