ارتفاع سعر الدولار يؤثر سلبًا على سوق السيارات

يمر سوق السيارات في مصر، بحالة من القلق الشديد، بسبب زيادة الإسعار وإيقاف الاستيراد، بخلاف إرتفاع الدولار، وهو ما تسبب في أزمة داخل السوق المصري، لزيادة أسعار الكثير من الفئات الفترة خلال العام الماضي، بخلاف توقف حركة البيع والشراء.

وسط هذه الأزمة التى لازالت يعاني منها تجار السيارات والمستهلكين، بعد إعلانها إعادة مقدمات حجز السيارة بفائدة 18 %، أو وضع حل أخر بإرسال هذه المبالغ للمحكمة من أجل إستراد الحجز أمواله بإخطار رسمي، تكشف "فيتو" في السطور التالية،  أراء العديد من خبراء السيارات في حل.

وقال اللواء حسين مصطفي خبير السيارات، أنه بالفعل أصبح هناك أزمة كبيرة تسيطر على الساحة بين المستهلك وشركات السيارات، التى أصبحت أمام حائط سد بسبب الخسائر الكبيرة التى وقعت عليها لإيقاف عملية الإستيراد في الأونة الأخيرة، بالرغم من استغلال بعض التجار هذه الأزمة عن طريق "الأوفر برايس"، وإحتكار السوق بصورة واضحة.

وعن أزمة إرتفاع الدولار وتأثيرها على سوق السيارات، أكد "حسين"، على أنه بالفعل سيتم فرض زيادات جديدة لأسعار السيارات خلال الأيام المقبلة، فى ظل ارتفاع الدولار بشكل متكرر، مما يؤدي لرفع تكلفة الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي يتم فرض التجار والشركات زيادة إضافية على سعر السيارة وتكلفة الشحن والتأمين.

وأكد خبير السيارات لـ "فيتو"، على أنه من المتوقع صعوبة استيراد الشركات للسيارات خلال عام قادم، لعدم استقرار السوق، وتوقف حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ، وفرض الزيادة على السيارات المتاحة لدي الشركات خلال التوقيت الحالي.

وقال سعد حبيب رئيس قطاعات مبيعات السيارات الملاكي، أن الدولار يساهم في زيادة أسعار السيارات بنسبة محددة، بينما تأتي الزيادة لأسباب عديدة أبرزها إرتفاع سعر الشحن، وفرض الموردين زيادة جديدة نتيجة سعر الإنتاج والعمالة.

و أوضح "حبيب"، أن غياب الوعي داخل السوق، أثار على عملية البيع والشراء، ونتج عنه العديد من الأزمات بين البائع والمستهلك، لعدم معرفة الأسباب الحقيقة في إرتفاع الأسعار، وهو أمر واقعي.
وعن قرار "غبور"، بشأن إعادة أموال حجز السيارة للعملاء، أكد على أنه تنفيذ لقرار حماية المستهلك، الذى ألزم جميع شركات السيارات المتعسرة في توفير السيارات للعملاء بإعادة مقدمات الحجز بفائدة 18 %، موضحًا أنه أمر إجباري وليس إختياري للوكلاء.