يتضمن نصوصا معيبة.. برلماني يعلن رفضه لمشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات
أعلن النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة من حيث المبدأ.
و قال "نجاتى " خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين: "بالنصوص الموجودة فى المشروع لن يكون هناك توطين لصناعة السيارات لوجود معوقات فى التنفيذ ".
وأضاف: "نحن نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، ومع ذلك لم تقدم الحكومة خلال مناقشة المشروع فى اللجنة نسخة من هذه الاستراتيجية
وتابع "نجاتى": عندما اجتمعت لجان المجلس لمناقشة مشروع القانون والذي ينص على تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات، كان مجلس الوزراء يعقد اجتماعات للجنة عليا بنفس ذات التشكيل، فعلى الحكومة ان تتوقف عن تنفيذ أي لجنة أو هيئة عليا عندما ترسل مشروع قانون ينص على هذا التشكيل إلى البرلمان" قائلا: " أعلن رفضي للقانون بهذه النصوص المعيبة".
فيما حذر النائب نبيل دعبس من بعض الامور الفنية الخاصة والتي يجب أن يتجنبها عمليات تصنيع السيارات صديقة البيئة.
وقال خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، أنه يجب على المصنعين لتلك السيارات اتخاذ اللازم نحو العمل علي تخفيض انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون وكذلك علينا تجنب نوع معين من البطاريات الخاصة بتلك السيارات والتي يحدث لها انفجار شديد جدا عن الاصطدام وهو ما يسبب كوارث وضياع ارواح.
