بالتفاصيل.. 5 أهداف للمجلس الأعلى لصناعة السيارات
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة على أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وفقا لما ورد في نص المادة الثانية من مشروع القانون.
وتنص المادة (٢) من مشروع القانون على: يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
جدير بالذكر أن أعضاء مجلس الشيوخ، رفضوا اقتراحات حذف وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال من تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، فيما استجابت الحكومة والمجلس لاقتراح ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية من التشكيل في المادة الأولى.
ووافق المجلس على اقتراح آخر للنائب محمود سامي، بزيادة عدد ذوي الخبرة، ليكون أربعة بدلًا من ثلاثة، فيما رفض اقتراحه لتقليل مدة عضويتهم في المجلس من 4 سنوات إلى عامين، وقال وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد إن عضويتهم لمدة أربع سنوات لمرة واحدة مدة مكافية جدًا، المجلس يضع السياسات عامين مدة قليلة غير قابلة، واعتبر أن عدم قابلية التجديد ميزة لضخ أفكار جديدة.
من جهته أبدى النائب سامح عاشور رغبته في العودة للنص الوارد من الحكومة واعتبره أكثر إحكامًا، وتنص المادة الواردة من الحكومة على أن "ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات".
فيما اعترض رئيس مجلس الشيوخ وقال: "نحن نتمثل القوة التشريعية"، مؤكدا على مهمة المجلس في ضبط النص لتحقيق الغاية المنشودة منه، فيما أصر عاشور على تقليل التفاصيل في النص الخاص بالتشكيل والأعداد وتتحمل الحكومة مسئوليتها أمام البرلمان.
من جهته اختلف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسام الخولي، قائلا: أي جهة لها صلاحيات لابد أن يحدد القانون شكلها وهذا دور مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
بينما قال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، إن النص الوارد من اللجنة بتحديده لأشخاص وعددهم يتواكب مع الضوابط التشريعية، فكلما كانت رقابة المشرع هي الأصل وكلما كان المشرع دقيقًا ويمارس سلطاته الحقيقية، مضيفًا "نكون أمام نص منضبط فما جاء في تقرير اللجنة من تحديد الأشخاص يتفق مع السياسة التشريعية".
ووافق مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الأولى من مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتتعلق المادة الأولى بتشكيل المجلس، حيث تنص على: ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعنى بشئون التخطيط.
- الوزير المعنى بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.
