وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز البنية التحتية لاقتناء السيارات صديقة البيئة
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يأتي متماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع قانون صناعة السيارات.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتي في ظل ما تعطيه الدولة المصرية من أولوية لخفض الانبعاثات الكربونية ومن ثم التكيف مع المتغيرات البيئية، فضلا عن إيجاد سبل التمويل اللازمة لذلك.
وقالت وكيل مجلس الشيوخ: مشروع القانون يتسق مع مستهدفات مؤتمر cop 27 الذي تستضيفه مصر بعد أيام، والمتمثلة في ثلاثة محاور رئيسة هي: التخفيض، التكيف، والتمويل.
وأشارت النائبة، إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع التوجه نحو الاعتماد على السيارات صديقة البيئة والتي تعمل بمحركات كهربائية وهو هدف بالغ الأهمية، ولم يكن ثمة محفزات تدفع نحو تحقيقه حتى الآن، متابعة: يأتي مشروع القانون كنقطة انطلاق في هذا الطريق.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة العمل بقوة على تعزيز البنية التحتية اللازمة للتشجيع على اقتناء سيارات الركوب صديقة البيئة من حيث نقاط الشحن وغيرها من الضرورات التي بدونها لن يحقق القانون المستهدف منه.
وبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ومن جانبه استعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه ينشأ بموجب القانون صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بـ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلى:
- تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
- العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
- وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص ما يلي:
- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري.
- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
- قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم وإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري للدولة.
- النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة بعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على المجلس.
