تصل للحبس 5 سنوات.. تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة زواج القاصرات

تشهد الفترة الحالية خطوات جادة من الدولة بمختلف مؤسساتها لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، حيث أعلنت الحكومة مؤخرًا عن إعدادها تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة تلك الظاهرة، وأنها سوف تقدمها للبرلمان فى دور الانعقاد المقبل.

يأتى ذلك بعدما تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين بشأن مواجهة تلك الظاهرة، ومنها مشروع قانون تغليظ عقوبة الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، الذي أعلنت عنه النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

عقوبات للمأذون والشهود والزوج وولي الأمر

ويتضمن ذلك المشروع عددًا من العقوبات للمأذون والشهود وزوج وولي أمر من تم زواجها وهى قاصر.

كما يتضمن مشروع القانون تغليظ لعقوبة الزوج والولى بجانب المأذون والشهود، حيث أقر مشروع القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خَمسمائة ألف جنيه كل من أبدى، سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى، أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مآئة الف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

كما يعاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

زواج القاصر مخالف للدستور

وكانت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أكدت أهمية تعديل ذلك القانون نظرًا لأن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، كما أن هذا الفعل فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.

وتابعت: ومن هنا وجدنا أهمية وجود تعديل تشريعي لذلك الأمر.