اعترافات عصابة سرقة المواشي: ارتكبنا 4 وقائع بمنشأة القناطر
أدلي المتهمون بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواشى بالجيزة باعترافات تفصيلية أمام النيابة وعن ارتكابهما 4 وقائع سرقة في منطقة منشأة القناطر بالجيزة.
كما أرشد المتهمون عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما جزار، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة.
وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكلفت رجال الشرطة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة الماشية من داخل الحظائر بأسلوب "المغافلة"، وإعادة كافة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنيا") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الماشية ليلًا بأسلوب "المغافلة" من داخل الحظائر الملحقة بالمنازل، مُتخذان من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة تم إستهدافهما، وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملاكى" ملك زوجة أحدهما، وبحوزتهما ( 2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما (جزار، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) أمكن ضبطه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
