تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بنيل منشأة القناطر

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب طافية في نهر النيل متغيب منذ 3 ايام بمنطقة منشأة القناطر.

واستعان رجال المباحث بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجني عليه.

جثة طافية بنيل منشأة القناطر

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بالرياح البحيري بالقرب من محطة أبو غالب بدائرة المركز، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل منشأة القناطر.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص فى العقد الثالث من عمره وتبين متغيب منذ 3 ايام، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.