التهريب‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستمرًا.. ورئيس إدارة الآثار المستردة: تزييف سندات الملكية أبرز وسائل غسيل «تاريخ مصر»

خلال فترة وجيزة، تم الإعلان عن ضبط مجموعة كبيرة من الآثار الفرعونية المهربة إلى عدد من الدول، أبرزها: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وتركيا، ورغم الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تفرضها الأجهزة المعنية إلا أن مافيا تهريب الآثار المصرية لا تزال تنشط بقوة وتمارس دورها فى استنزاف أثار مصر وتهريبها والتكسب من ورائها وتحقيق ثروات طائلة؛ لا سيما أن التحقيقات تثبت دومًا أن عمليات التهريب تتم بطرق غير قانونية وتجرى عبر مسارات غير شرعية.

كانت تركيا سلمت مصر الشهر الجارى 19 قطعة أثرية بعد ضبطها فى مطار أتاتورك، كما أعادت ألمانيا مجموعة أخرى كانت فى طريقها إلى بلجيكا.

كما استردت مصر كنزًا أثريًّا كبيرًا من الولايات المتحدة فى واقعة مشابهة، الآثار المضبوطة مؤخرًا تضمنت قطعًا قديمة يعود تاريخها إلى عصور مختلفة.. "فيتو" تفتح ملف مافيا تهريب الآثار المصرية إلى الخارج.

إدارة الاسترداد

فى عام 2002 أصدر الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى ذلك الوقت وزير الآثار الأسبق، قرارًا بإنشاء إدارة عامة للآثار المستردة بغرض متابعة ورصد كل ما يتم عرضه من آثار مصرية فى الخارج سواء عن طريق صالات المزادات والمواقع الإلكترونية، أو ما يتم ضبطه فى المطارات والموانئ الدولية من خلال عمليات التهريب للخارج أو ما يعرض فى بعض المتاحف ويثبت خروجه من مصر بطريقة غير شرعية.

بدوره أكد شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن الإدارة تقوم بمتابعة كافة المزادات ودور العرض ومواقعِ البيع المباشر للآثار على الإنترنت لمراقبة تداول وعرض القطع الأثرية المصرية، والتى خرجت بطرق غير شرعية.

وأضاف المشرف العام لإدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن وزارة الآثار تعمل على متابعة قضايا تهريب الآثار وكيفية استعادتها، الآثار التى يثبت خروجها من مصر بطرق غير مشروعة وكل قضية من القضايا لها أسلوب وآليات مختلفة فى التعامل معها، فما يتم ضبطه فى المطارات والموانئ الدولية له طرق وأساليب فى عملية استردادِه، بخلاف ما يتم عرضه فى صالات المزادات أو مواقع البيع المباشر على الإنترنت أو ما يعرض فى المتاحف.

وكل قضية ولها أساليبها وطرق التعامل معها حيث تختص كل قضية بآليات عمل محددة، حيث تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بعمليات مكافحة تهريب الآثار وعمليات الاسترداد، حيث نجحت وزارة السياحة والآثار فى استرداد أكثر من 29300 قطعة أثرية منذ عام 2011 وحتى الآن منهم 5363 قطعة أثرية تم استردادها خلال العام الماضى فقط.

قوانين الردع

وأوضح أن أول قانون تم وضعه فى مصر للآثار المصرية كان فى سنة 1912م كان يعرف بقانون القسمة الذى كان يقتسم الآثار بين الحكومة المصرية والبعثات الأجنبية ثم صدر قانون فى عام 1951م لتنظيم عمليات بيع الآثار فى مصر، ثم القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، ويتم تعديله وفقًا لكيفية استرداد القطع الأثرية المهربة بالخارج، مما دفع العديد من الدول لاستنساخ التجربة المصرية فى استرداد الآثار، حيث تلقت الوزارة العديدَ من الطلبات من دول عربية مثل اليمن والعراق وليبيا وسوريا ودول مثل الصين والدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية لاستنساخ التجرِبة المصرية فى عملية استرداد الآثار وكذلك الاستعانة بالتجرِبة المصرية والخبرات فى هذا المجال.

وتتصدر دول أمريكا وسويسرا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، بالإضافة إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبى قائمة أبرز الدول التى تشهد رواجًا فى تجارة الآثار، وتمكنت وزارة السياحة والآثار من استرداد العديد من القطع الأثرية من دول أمريكا وسويسرا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا وقبرص، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية مثل الإمارات الكويت والأردن.

سندات الملكية

وتعتمد فكرة تهريب الآثار المصرية إلى الخارج فى بعض الأحيان على تزييف سندات ملكية لبعض القطع الأثرية لتسهيل عملية بيعها وهو ما يسمى بغسيل الآثار، ويعد تابوت الكاهن نجم عنخ "وهو تابوت من الخشب المرصع بالذهب كان بحوزة متحف المتروبوليتان بعدما اشتراه من أحد تجار الآثار" أبرز القطع الأثرية التى تمكنت وزارة السياحة والآثار من استرداده، بعدما قام متحف المتروبوليتان بتزوير وثائق ملكية تعود لعام 1971، ولكن بعد مجهودات لنحو عام ونصف مع مكتب المدعى العام الأمريكى، تم الكشف عن أنها مزورة والمتحف اشترى القطعة من أحد تجار الآثار الفرنسيين بعد سداد 5 ملايين دولار.

ووقعت وزارة السياحة والآثار اتفاقيات ثنائية مع عدة دول بهدف المساعدة فى عمليات الاسترداد والحد من الإتجار فى الآثار، حيث كانت مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا توقع اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال استرداد الآثار خلال عام 2016، وتم تجديدها خلال العام الماضى لمدة 5 أعوام قادمة، كنا وقعت اتفاقيات ثنائية خلال الفترة الماضية مع عدة دول خاصة الدول المجاورة لمصر أبرزها «السعودية، ولبنان، والأردن، وقبرص، وإيطاليا، وإسبانيا، وسويسرا وأمريكا»، بالإضافة إلى دول أمريكا اللاتينية مثل بيرو، المكسيك والإكوادور خاصة أن تلك الدول تعانى تلك الدول من تهريب آثارها أيضًا، كما تتفاوض الوزارة حاليًا مع دول فرنسا وإنجلترا وعدد من دول الخليج لعقد اتفاقيات ثنائية للحد من الإتجار.

وتابع بأن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة فى ملف مواجهة مافيا تهريب الآثار من خلال تأمين المواقع الأثرية، وتركيب وتحديث المواقع الأثرية والأسوار التابعة لها بكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تسجيل وتوثيق كافة القطع الأثرية المصرية الموجودة فى المتاحف والمخازن، وعمل جرد لها بشكل دورى، فضلا عن المتابعة الدقيقة مع السلطات المعنية بالمطارات والموانئ ومراكز الوحدات الأثرية لمواجهة شتى عمليات التهريب والتأكد من أثرية أى قطعة يشتبه فى أثريتها، مؤكدًا أن الإدارة تتابع كافة المزادات والمواقع الإلكترونية، وفى حال تم رصد قطع أثرية تقوم بمخاطبة صالات المزادات لوقف البيع، كما يتم إخطار السلطات المعنية والجهات الأجنبية بتلك الدول للمطالبة بوقف البيع فى المزاد حتى يتم التأكد من شرعية خروج القطع الأثرية من عدمها.
 

نقلًا عن العدد الورقي…،