بنوك لبنان فى بيان للمودعين: «الدولة ضيعت فلوسكم»
أصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا أعلنت من خلاله أن "من واجبها مصارحة المودعين والإجابة على أسئلة تطرح، مثل، أين الودائع؟ من المسؤول؟ هل كان بوسع المصارف التصدي للسياسات المالية والنقدية؟ هل كان بالإمكان استدراك الوضع؟ لماذا جفت السيولة؟ ما هي الإجراءات الملحة؟ أي مصير ينتظرنا؟".
بيان مصارف لبنان
ردا على سؤال، أين هي الودائع بالعملات الأجنبية؟ أجابت الجمعية "أولا، صرّح سعادة حاكم مصرف لبنان بتاريخ 21 يونيو 2022 بأن الدولة سحبت من المركزي بموجب قوانين، 62 مليارًا و670 مليون دولار".
وأضافت "ثانيًا تختلف الآراء وتتنوع، ولكنها كلها تصب في خانة صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء وحاجات الدولة من الاستيراد وغيرها، ثالثًا ما تبقى في الوقت الحاضر يقتصر على ما يعلنه مصرف لبنان من احتياطي بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى القروض المتبقية في السوق والتي يسددها المقترضون بالدولار المحلي وما بقي من سيولة لدى المصارف".
وفيما يتعلق بمن المسؤول أجابت "أولا، الدولة التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع. إنها تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية وهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقا لأحكام القانون لا سيما بفعل عمليات الهدر والاقتراض وعدم ضبط التهريب وأيضًا وفقًا لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف وتنفيذا لالتزاماتها التعاقدية في موضوع اليوروبنودز.
سياسات الحكومة
تابعت "ثانيًا، مصرف لبنان، علمًا أنه وضع السياسات النقدية تطبيقًا لسياسات الحكومات المتعاقبة وبالتوافق معها، ثالثًا: المصارف، إذا اعتبرنا جدلا أنها مسؤولة عن إيداع فائض سيولتها لدى مصرف لبنان، تحملّت ولا تزال تتحمل تبعات تتعدى إطار أية مسؤولية مفترضة لها في هذه الأزمة النظامية المتمادية Extended Systemic Crisis. إن المصارف اللبنانية مستعدة للمساهمةً بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني وعادل يجب أن ترعاه الدولة بأسرع وقت ممكن".
وفيما لو كان بوسع المصارف التصدي للسياسات المالية والنقدية، أجابت الجمعية "باختصار كلا. لقد راعت المصارف في توظيفاتها تعاميم الجهة التنظيمية والرقابية عليها من خلال الحدود الموضوعة لمراكز القطع بالعملة الأجنبية والتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية والقيود على التوظيف في الخارج والتوظيفات أو الإيداعات التي اشترط المصرف المركزي تجميدها لديه عند إجراء عمليات القطع لصالح المودعين".
يُضاف إلى ذلك، "الإيداعات لدى مصرف لبنان الناتجة عن عمليات المقاصة بالدولار التي تجري في المركزي وليس عبر المراسلين في الخارج. كما كافة التعاميم والإجراءات التي كانت تحتم على المصارف الإيداع في مصرف لبنان".
وأكدت أن "المصارف ليست صاحبة القرار وقد حاولت طرح الصوت سعيًا لتغيير المسار، دون أن ننسى ما تعرّض له رئيس جمعية المصارف آنذاك عندما دق ناقوس الخطر فتعرض إلى الملاحقة لأنه صارح اللبنانيين وأصحاب القرار بخطورة الاستمرار بالنهج المعتمد. أما أن يتبرأ أصحاب القرار وأن يصوروا الأمر وكأن من لم ينجح في التصدي لهم هو المسؤول عن أفعالهم فهذا تحوير للحقائق".
قانون الكابيتال كونترول
كما أكدت أنه كان بالإمكان تدارك الوضع ورد جزء كبير من الودائع رغم الأزمة "لقد أصرّت المصارف على وجوب إصدار قانون الكابيتال كونترول منذ اليوم الأول للأزمة. وهنا تجدر الإشارة بأنه عند اندلاع الأزمة كان لدى مصرف لبنان احتياطي يناهز 33 مليار دولار وكانت التسليفات بالعملات الأجنبية تقارب 40 مليار دولار، كما كانت المصارف اللبنانية تتمتع بسيولة لا بأس بها".
شهدت المصارف اللبنانية اليوم "موجة اقتحامات" جديدة من قبل مودعين طالبوا باستعادة أموالهم، منهم من نجح باسترداد جزء من وديعته قبل أن يلقى القبض عليه، ومنهم من جرى توقيفه من دون أن يحصل على دولار واحد، وآخر لا يزال معتصمًا على أمل تحقيق هدفه.
أضافت "اليوم انخفض احتياطي مصرف لبنان إلى حوالي 10 مليارات دولار بحكم سياسات دعم الاستيراد ودعم الليرة وانخفضت القروض الى حوالي 12 مليار دولار بعد تسديدها بالدولار المحلي وجَفَّت السيولة لدى المصارف".
ونوهت إلى أنه "لو قامت الدولة منذ اليوم الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لولا تم إقرار قانون الكابيتال كونترول لما كانت الفجوة لتزيد خلال الأزمة بحوالي 35 مليار دولار بمسؤولية مباشرة من الدولة ومؤسساتها".
شح الليرة
وعن شح السيولة بالليرة شرحت "يعلم القاصي والداني أن المصارف لا تطبع الليرة وهي مستعدة لان تَمُدّ المودعين بكامل النقد الذي يزوِّدها به مصرف لبنان. بالتالي إن الطَرقَ على باب المصارف لا ينفع طالما الخزان والصنبور موجودان في مكان آخر".
وفيما إن كانت الدولة هي من وضعت المصارف في مواجهة مع المودعين، ذكرت "تعددت التعليقات والاصطفافات لكن الحقيقة تبقى واحدة؛ القطاع العام بدد أموال القطاع الخاص. الدولة ومؤسساتها بددت أموال المودعين ورؤوس أموال مساهمي المصارف. إن أخطر ما قام به القطاع العام أنه رمى بمشاكله على القطاع الخاص ومد يده إلى مدخراته. وتأتي اليوم الدولة لتنأى بنفسها وتُنَصِّبُ نفسها حَكَمًا بين المودعين والمصارف. مما لا شك فيه إن توحيد الجهود لمطالبة القطاع العام بإعادة الودائع هو المطلوب".
المصارف والمودعين
دعت جمعية المصارف إلى نقاش صريح بين المودعين والمصارف بهدف المطالبة باسترداد ما بددته الدولة من أموال القطاع الخاص، مشددة على أنه "إذا ما استمر الحال على ما هو عليه سيعلن صندوق النقد عن استحالة متابعة المفاوضات مع الدولة اللبنانية، وسَيَنضُبُ الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان في المستقبل المنظور، كما ستعجز الدولة عن تأمين أي مشتريات من الخارج ويصبح لبنان غير قادر على تأمين أدنى مقومات العيش من كهرباء وماء ودواء واتصالات وغيرها".
وأكدت أنه "سيضمحل الأمل باسترداد الودائع، وسيتجاوز انهيار العملة النسب التي عرفها لبنان خلال الثمانينيات ويستبدل التجار ماكينات عد النقود بميزان للنقود والأمثلة موجودة ومعروفة عالميًا".
كما دعت الدولة إلى "تحمل مسؤولياتها فورًا والإصغاء لكافة الأطراف المعنية وخصوصًا جمعية المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية في البلاد (Extended Systemic Crisis) ومع انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع".
البيان التحفة
من جانبها وصفت جمعية المودعين بيان جمعية المصارف بـ"التحفة"، حيث قالت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "ردًا على التحفة التي أصدرتها جمعية المصارف المنقسمة والمحلولة منذ قليل، تستشهدون بالبنك الدولي وهو من قال في أحد تقاريره إنكم نفذتم أكبر عملية احتيال خدمة لمصالح السياسيين".
وأضافت "تريدون الآن خطة التعافي وكنتم قد هاجمتوها مرارا وتكرارا من كبيركم إلى صغيركم" وختمت "باختصار: قرروا شو بدكن".
