وزير التجارة: نسعى لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والكويتي

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز الجهود المصرية الكويتية المشتركة على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال.

 وقال إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لتنمية التعاون الاقتصادي والشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلات الإنتاج وتشجيع الاستثمارات وتنمية التجارة البينية والزراعة والتصنيع الغذائي والنقل واللوجستيات والسياحة وربط شبكات الكهرباء.

جاء ذلك خلال كلمته  التي ألقاها خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة  محمد جاسم الصقر رئيس الوفد الكويتي، واتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد والذي عقد بمشاركة السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة وإبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، الى جانب عدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف المصرية والكويتية.

الاستفادة من الإمكانات الوطنية

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون المشترك في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ويعود بالنفع على اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.

وقال الوزير إن استقبال  الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وكذا لقائهم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعكس دعم الدولة المصرية لقيادات المال والأعمال بدولة الكويت الشقيقة بهدف تعزيز التعاون في كافة مجالات الاستثمار والتجارة في بلدهم الثاني مصر

وأشار إلى أهمية الاستفادة من توافق الرؤى بين قيادتي وحكومتي البلدين وبما يسهم في إحداث نقلة في مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة.

ولفت سمير إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لدراسات جدوى المشروعات المقترحة من الجانب الكويتي، إلى جانب تيسير كافة الإجراءات وتوفير كافة التسهيلات، والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية، لتعجيل تحويل تلك الأفكار إلى مشروعات جادة على أرض الواقع.

حصر التحديات 

وطالب  أعضاء الغرف المصرية والكويتية بعمل حصر بالتحديات والحلول المقترحة، وكذا الفرص الاستثمارية المستهدفة، او التي استحدثتها مصر في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة او الصندوق السيادي المصري، او المشروعات الكبرى، إلى جانب رغباتهم في إنشاء تحالفات بين الجانبين للدخول في مشاريع الاعمار والبنية التحتية في مصر وافريقيا والوطن العربي، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وبما يحقق المنفعة المتبادلة وترجمة هذه الخطوات الى خطة عمل محددة بتوقيت زمني وآليات تنفيذية.

التسهيلات والتيسيرات 

وفي هذا الاطار اشار وزير التجارة والصناعة الى التسهيلات والتيسيرات التى تقدمها الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال فى السوق المصرى، ومنها اصدار الرخصة الذهبية والتى تمنح في اطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء، منوهًا ايضا الى انشاء لجنة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك الامر توجد لجنة اخرى بوزارة التجارة والصناعة لنفس الهدف.

ومن جانبه اكد  محمد  جاسم الصقر رئيس الوفد الكويتي اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والكويت على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف مع دول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا الى ان استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد رجال الاعمال الكويتي يعكس اهتمام الدولة المصرية بتنمية وتطوير اطر التعاون المشترك في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

تحقيق التنمية الاقتصادية

وبدوره قال  محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الدولة المصرية حريصة على تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.

ولفت  الى ان هناك فرصًا  استثمارية متميزة امام دوائر الأعمال بدولة الكويت الشقيقة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات.

وأشار ممثلو الوفد الكويتى  الى ان هناك فرصًا كبيرة لدخول المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري لاسيما في القطاع المصرفي، خاصة في ظل توافر العديد من التجارب الناجحة لكيانات مصرفية كويتية في مصر، فضلًا عن قطاع الطاقة المتجددة الى جانب قطاع الصناعات الغذائية.