الغرفة التجارية تعرض العوامل والفرص الداعمة للاستثمار خلال ملتقى الأعمال المصري الكويتي

رحب محمد المصري، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بوفد غرفة تجارة وصناعة الكويت من قيادات المال والأعمال في وطنهم الثاني مصر وذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال المصري الكويتي.

وقال في كلمته خلال الملتقى: "لقد رأيتم جميعا الدعم الكامل المقدم لإخواننا من الكويت الشقيقة، والذي لمستموه جميعا منذ أن وطأت أقدامكم أرض الكنانة، من لقاء بفخامة رئيس الجمهورية ولقاء بدولة رئيس الوزراء، ولقاء مع وزير التجارة والصناعة، ولقاء مشترك مع نظرائكم من قيادات الغرف التجارية، ثم منتدانا اليوم، وهو ما يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت، وتطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر".

وأضاف خلال كلمته: "واطلعتم على الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار وتخصيص الأراضي سواء بحق الانتفاع او التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة و داعمة للاستثمار في مصر، ستطلعون على تفاصيلها في منتدى الأعمال اليوم".

وتابع: لقد تحاورنا بشفافية حول المعوقات الباقية، والتي تسعى الدولة المصرية لإزالتها بتعديلات تشريعية واجرائية وحكومة إلكترونية، والى ذلك الحين، فقد اتفقنا بدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتوفيق في كافة المشاكل قبل ان تصبح منازعات أو قضايا.  كما ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك او في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاعمار في مصر وافريقيا والوطن العربي.

وأكد على  بداية دراسة واردات كل دولة من مختلف دول العالم، وحصر ما يمكن احلاله بواردات من مصر والكويت، ثم التشبيك بين المصدرين والمستوردين مع إمدادهم بالمواصفات والاشتراطات الوطنية الواجبة لكل سوق.

واستكمل حديثه: "سنسعى لخلق مسارات لوجستية اقتصادية سواء من خلال خط بحري مباشر او انشاء شركات حديثة للنقل البري مستغلين اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في دولتينا والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها".

واختتم حديثه قائلا: "وهذه خلاصة اللقاءات المكوكية خلال ال 48 ساعة الماضية والتي نأمل بدعم حكومتنا أن تؤدي إلى ما نبتغيه جميعا من نشر النماء والتنمية في دولنا وخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا".