وزير التموين: نستهدف شراكة القطاع الخاص في جميع مشروعات الدولة
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن وزارة التموين تعمل على تحقيق السياسة العامة للدولة في مشاركة القطاع الخاص بالصناعات الغذائية، وبدأ فعليا إشراك القطاع الخاص في جميع مشروعات الدولة .
وأضاف ان المؤتمر الدولي الذي عقده مجلس الوزارء كان يستهدف مشاركة القطاع الخاص بنحو 65% في جميع المشروعات.
وقال وزير التموين: اننا نستهدف حاليا مشاركة القطاع الخاص وخلال العامين الماضيين قمنا بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من القطاعات الخاصة سواء كإستثمار في القطاع الخاص او كما يروا الأنسب لهم وتم ذلك في شركات قها وادفينا وما تقوم به شركات سايلو فودز بمشاركة القوات المسلحة.
واضاف الوزير: أننا نستهدف مشاركة عدد من الشركات في تطوير قطاع الزيوت لأننا نستهدف حاليا الزراعات خارج الحدود المصرية بسبب ان عدد من انواع الزيوت لايمكن زراعتها في مصر
وأكد الوزير أنه تم اختيار مدينة برج العرب بالإسكندرية لاانشاء أكبر مجمع صناعي لصناعة الزيوت في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار والترويج لصناعات الزيوت بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي واللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذى سيشهد الإعلان عن الفرص الاستثمارية والتي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مجال صناعة الزيوت بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اعلن أن عدد من الشركات للاستشارات الفنية انتهت من دراسة تطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية(شركة الإسكندرية للزيوت والصابون،وشركة طنطا للزيوت والصابون،والشركة المصرية للنشا والخميرة والصابون وشركة أبو الهول للزيوت وشركة النيل للزيوت والصابون).
وأوضح أن الدراسة تتضمن إنشاء 4 مجمعات صناعية بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه خلال فترة تتراوح من 3 الى 5 سنوات بطاقة انتاجية تصل الى 2400 طن يوميا،في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة وإنتاج الزيوت كسلعة استراتيجية ضرورية للمواطن.
وأشار المصيلحي إلى أن شركات الزيوت الحالية شركات التقنية الفنية بها متقادمة ولم تمتد إليها يد التطوير على مدار 35 عاما، ولا تتجاوز طاقته اليومية عن 1600 طن يوميا، كما أن اجهزة الاستخلاص لا تتجاوز طاقتها عن 200 طن يوميا، لافتا الى أن الدراسة تمت على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى دراسة الوضع الراهن من النواحي الفنية والإدارية والتسويقية،للشركات، فيما تضمنت المرحلة الثانية اختيار البدائل المتاحة،الأول وهو تطوير شركات القائمة،وهي صعبة نظرا لوجود أغلب المصانع داخل الكتل السكنية مما يتطلب هدمها وبنائها في مناطق اخرى.،مشيرا إلى أن البديل الثاني تضمن انشاء مصانع داخل المناطق الصناعية المهيأة لإنشاء كيانات تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص والشركات العالمية.
ولفت إلى أن الدراسة تضمنت إنشاء مجمع صناعي في منطقة برج العرب على مساحة 140 ألف متر، وقد تم تخصيص الأرض للشركة القابضة للصناعات الغذائية.