حالات لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم
ينتظر العديد من المواطنين تعديلات قانون الإيجار القديم لتوضيح العلاقة بين المالك والمستأجر ومعدل الزيادة في الإيجارات غير السكنية، لكن حدد القانون بعض الضوابط للعمل بالقانون، فضلا عن تحديده حالات معينة لا يسرى عليها قانون الإيجار القديم.
نصت تعديلات قانون الإيجار القديم على وضع فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، يتم بانتهائها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتعود العين المؤجرة للمالك، وذلك في عام 2027 وفقًا لتعديلات القانون، وهي مهلة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
وإذا امتنع الأشخاص الاعتباريون المطبق عليهم تعديلات قانون الإيجار القديم، من عن إخلاء الوحدات المعدة للغرض غير السكنى، يتم إخلاء العين إجباريًا.
حالات لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم
ووفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم، فهناك حالات لا يسري عليها الزيادة المقدرة بـ 15% أو الإخلاء المقرر له في 2027، وجاء كالتالي:
- لا تسري تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات المعدة لغرض السكنى أو المحلات.
- يسري فقط على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن.
- لن يطبق على المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة.
- لن يطبق على الحالات التى حصلت على على حكم قضائى بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات.
كما أن تعديلات قانون الإيجار القديم، تستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في شهر مايو من عام 2018، والذي ألزم ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع خاص بالإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية فى خلال عام، ويتضمن تحرير الأشخاص الاعتبارية فقط وليس السكنى.
ونص حكم الدستورية على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
