مصير تعديلات قانون الإيجار القديم بدور الانعقاد المقبل

تشهد مواقع التواصل الاجتماعى تساؤلات عديدة من المواطنين عن مصير قانون الإيجار القديم، في ظل الإعلان عن توقف أعمال اللجنة البرلمانية الحكومية المشكلة لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم.

حيث كانت هناك تصريحات رسمية من وزراء ونواب عن قرب اقرار تعديلات القانون لاسيما بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة التعديلات اللازمة وسط توقعات  باقرار التعديلات بدور الانعقاد المقبل.

تعديلات قانون الإيجار القديم 

وأكد النائب أحمد السجيني،  احتمالية إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال العام الجاري، مشيرا إلي انه تم التوافق بين الحكومة والبرلمان حول 80% من قانون الإيجار القديم، وذلك خلال مناقشات ومشاورات اللجنة الحكومية البرلمانية، المشكلة لتعديل قانون الإيجار القديم.

وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية عن سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية، مؤقتًا، والتي كانت قد شُكلت بناءً على طلب الحكومة، بسبب الأوضاع التي طرأت مؤخرًا وأدت إلى حدوث خلل اقتصاديًا واجتماعيًا عالميًا أثر على مصر أيضًا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها الحكومة، ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.

و نفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.

وكشف النائب أن الفترة المقبلة سيكون هناك تحركات في هذا الملف، بما يراعي الصالح العام، مؤكدا أنه في حالة زيادة القيمة الإيجارية في التعديلات المرتقبة سيكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي.

 لن يتم طرد أي ساكن من مسكنه

وكان النائب عمرو درويش أكد  أنه لن يتم طرد أي ساكن من مسكنه، موضحا أن عقد الإيجار القديم ممتد، وينتقل من الوالد للأبناء، قائلا: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه في حال تعديل قانون الإيجار القديم.

وأوضح أن مجلس النواب في إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم يراعي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذلك الحرص على ألا يقع أي ضرر على أيا من الطرفين "المالك – المستأجر"، قائلا: هدفنا تحقيق التوازن، خصوصا وأن بعض المستأجرين لديه سكن آخر، والوحدة المؤجرة مغلقة لسنوات.

ولفت النائب عمرو درويش، إلى أنه من بين المقترحات لحل إشكالية الإيجار القديم، أن يتم تحديد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية، على أن يكون للدولة تدخل من خلال توفير وحدة بديلة بنفس القيمة الإيجارية تنتهي إلى التمليك بعد تقسيط كامل قيمتها، مع الأخذ في الأعتبار إمكانية حصول أقارب الدرجة الأولى عليها.