لمواجهة توابع الأزمة الروسية الأوكرانية.. مصر تقترب من الانضمام لتحالف دول البريكس

تخطط مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية، في وقت تستهدف فيه زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 كجزء من خطة الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتتوقع مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة الرئيسية، التي يسيطر أعضاؤها على ربع الاقتصاد العالمي، أن تشهد قمتها بجنوب أفريقيا العام المقبل 2023 انضمام دولة أو أكثر من مجموعة تضم “مصر وتركيا وإندونيسيا والسعودية”، مع فرص أكبر للقاهرة والرياض باعتبار انضمامهما “في طور الإعداد بالفعل”.

وتعزز التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا، فرص مصر في الانضمام لمجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة، ويعتبرها البعض التحالف المضاد والمنافس المستقبلي لمجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وأعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس"، بورنيما أناند، أن مجموعة من الدول منها مصر قد ينضمون قريبًا إلى المجموعة، وسط اهتمام كبير للانضمام لهذا التحالف الاقتصادي.

شاركت مصر كضيف في قمة البريكس التى استضافتها الصين فى سبتمبر 2017

وتسعى مصر إلى توطيد العلاقات على المستوى الاقتصادي مع الصين، التي تعتبر من أقوى الاقتصاديات النامية في العالم، حيث تسعى مجموعة "بريكس" إلى بناء منصة أوسع للتعاون المفتوح وخلق وضع جديد للتنمية المشتركة بين أسواق الدول الناشئة والنامية.

وتحرص مصر على المشاركة في الحوار الاستراتيجى حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية، حيث شاركت مصر كضيف في قمة البريكس التى استضافتها الصين فى سبتمبر 2017 في مدينة شيامن السياحية بمقاطعة فوجيان، تحت شعار (بريكس: شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا)، والتى تعد أول قمة للمجموعة في مستهل "العقد الذهبي" الجديد من عمر بريكس المتعددة الأطراف، شارك فى القمة الدول الأعضاء فى تجمع بريكس " الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا" بالإضافة إلى 9 دول على رأسها مصر.

وجاءت دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس السيسي للمشاركة في هذه القمة لتؤكد مكانة مصر وما تملكه من مؤهلات اقتصادية وسياسية وتجارية يؤهلها إنها تصبح عضوا فى "بريكس"،كما تعكس الدعوة متانة العلاقات سواء بين الحضارتين العريقتين، وعلاقة الصداقة الراسخة بين الرئيسين المصري والصيني تحمل العلاقات المصرية الصينية في جوهرها كافة العناصر التي ترشحها لمزيد من التطور والارتقاء، سواء على المستوى الثنائي أو في مختلف المحافل الدولية والإقليمية وغير الإقليمية كمجموعة العشرين والبريكس، حيث شهدت تاريخ العلاقات تطورا هائلا بعد رفعها في عام 2014 لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتتسع مجالات التعاون فيها لتشمل نطاقا كبيرا من الأنشطة الاقتصادية والثقافية والسياحية وغير ذلك من أوجه التعاون الاستراتيجي المختلفة.عن تجمع بريكس

مزايا انضمام مصر لتحالف دول البريكس 

ويرى خبراء مصريين، إن انضمام مصر لمجموعة "بريكس " سيحقق لها مزايا كبيرة على المستوى التجاري والتنموي، خاصة في ظل تأسيس المجموعة بنك للتنمية برأسمال 100 مليار دولار، لتمويل مشروعات في الدول الأعضاء.

من جانبه قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن هناك خطوات تمهيدية تتم فى الكواليس قبل اعلان المفاوضات بشكل رسمى بين دول التحالف ومصر بشأن الانضمام لمجموعة بريكس مشيرًا الى أن العائد على الجانب المصرى من الانضمام للتحالف كثيرة من بينها زيادة التبادل التجارى بين الجانبين خاصة وأن التحالف به دول كبرى مثل الصين وروسيا والهند وهى تمثل دول ذات أهمية كبرى بالنسبة للعلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر ستفيد الميزان التجارى لمصر بمجرد الانضمام للعضوية.

وأضاف أن الانضمام لمجموعة بريكس يعمل علي زيادة الاستثمارات الواردة الى مصر خاصة أن موقع مصر كبوابة لإفريقيا يجعل منها شريكا وحليفا قويا لدول التحالف، كما أن الاعتماد فى التبادل التجارى على عملات أخرى مثل اليوان الصينى والروبل الروسي سيخفف الضغط على الدولار الذى تعانى الدولة صعوبات كبيرة فى توفيره حاليا خاصة مع ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق.

وأضاف الادريسى فى تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن رابع عائد على الاقتصاد المصرى من الانضمام للتحالف يتمثل فى تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية كالقمح من روسيا والاجهزة الالكترونية  من الهند والصين، وكذلك البن والشاي من دول أخرى كالبرازيل والمواد الخام وغيرها من دول التحالف،  وكذلك سيكون هناك معاملة تفضيلية في التعامل التجاري مع تلك الدول باعتبارنا سنكون شركاء وحلفاء ضمن تحالف البريكس دون غيرنا من الدول الاخرى.

واشار الى ان تحالف البريكس هو أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم خلال الفترة الحالية، ولذلك فإن بالانضمام للتحالف يساعد مصر في تجاوز الأزمات الحالية، ومع مرور الوقت سيكون للعملة المصرية دور وقد تتمكن من تجاوز أزمتها مع الدولار قريبا، لافتا إلى أن التعامل بالروبل الروسى  و الكروت الائتمانية في بعض المعاملات هو بداية لترسيخ مبادئ الاتفاق مع التحالف.

وتابع: من المتوقع أن يكون لمصر دور هام فى التحالف خاصة أن مصر نافذة دول التحالف على أفريقيا باعتبارها من أكبر الأسواق فى المنطقة ولديها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول وبالتالي ستكون نافذة دول التحالف التي يعاني بعضها من عقوبات تحد من تواصلها مع العديد من الدول.

وأوضح الإدريسي أنه سيكون الإعلان عن تفاصيل وشروط الاتفاق والانضمام للتحالف فى وقت قريب خاصة أن روسيا تعانى من صعوبات فى التواصل مع الدول الأخرى وبالتالى مصر هى نافذتها للدول الاخرى، وفى المقابل فإن مصر لديها علاقات متوازنة مع كافة الدول كما أنها فى الوقت الذى تسعى للتحالف مع دول الشرق فإن لديها علاقات تجارية وتصديرية مع دول أوروبا  من خلال تصدير الغاز الطبيعى والنفط عبر موانيها وأنابيب الغاز، وبالتالى فإن مصر سيتحقق فائدة من علاقاتها مع دول الغرب بالإضافة إلى دول تحالف البريكس ودول القارة الأفريقية.

متى طرحت مصر فكرة الانضمام لتحالف دول البريكس؟  

وكانت مصر قد طرحت فكرة الانضمام الى تحالف البريكس خلال أبريل من عام 2012 عقب ثورة 25 يناير، وأكد  وزير الخارجية المصري الأسبق  محمد كامل عمرو، أن روسيا رحبت بانضمام مصر تجمع البريكس الاقتصادي.

كل ما تريد معرفته عن تحالف دول البريكس 

تأسس التحالف الاقتصادي "بريكس" من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت جنوب إفريقيا إلى التحالف عام 2010.

ويُعد منتدى بريكس منظمة دولية مستقلة تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية بعضويته.

كما أن تحالف البريكس هو قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية لها  وزن وتأثير كبير  على مجريات الأمور الإقليمية والدولية، ويضم التجمع عدد سكان يقترب من 3٫5 مليار نسمة أى نحو 42 % من إجمالي سكان العالم، ويتميز بقدرات وكفاءات عالية، وسوق ضخمة للسلع والخدمات، وقوة شرائية كبيرة، ويمثل 26% من مساحة العالم بما تحتويه من ثروات وموارد طبيعية، ويساهم التحالف  بنحو 25% من إجمالى الناتج المحلى الدولى، 40% من حجم الطاقة العالمى، 16% من التبادل التجارى الدولى، لديه أكثر من نصف الاحتياطى النقدى الدولى يتجاوز 4 تريليونات دولار.

وتمثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ما يقرب من ربع الاقتصاد العالمي وساهمت بأكثر من نصف النمو العالمي في عام 2016، وتنتج تلك الدول 30% من ما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات فيما يمثل تعداد مواطنيها 40% من تعداد العالم.

وتبنت دول البريكس العديد من المبادرات لدعم التعاون فيما بينها في المجالات المختلفة، منها تأسيس بنك للتنمية برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية في الدول الأعضاء.

وتمثل مجموعة بريكس أكبر اقتصادات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في ييكاتيرينبرغ بروسيا في 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.

وتمثل مجموعة بريكس أكبر اقتصادات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.