من أجل جذب الممولين.. تعرف على أبرز المواني المرشح طرح أسهمها في البورصة

تمتلك مصر العديد من المواني ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تساهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي، ويرغب عدد من كبار المستثمرين الأجانب والعرب في استثمار أموالهم بها، وعلى رأس هذه المواني شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة والسويس والطور والغردقة وشرم الشيخ وسفاجا ونويبع بالإضافة إلى مواني الإسكندرية ودمياط.

وفي الوقت نفسه  فإن بعض المواني تعمل بها شركات عالمية مثل مينائي السخنة وشرق بورسعيد ولكن سيتم طرح احواض وساحات جديدة بهذه المواني عالميًّا دون تقيد بشركات محددة.

وأكد القبطان محمد اسبتية مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية أن قرار طرح أسهم عدد من المواني المصرية بالبورصة سيكون أداة هامة لجذب استثمارات وتمويل كبير لهذه المواني ما يساهم في دعم الاستثمار في النقل البحري. 

وأكد أن الفترة القادمة لا بد أن تشهد تشكيل لجان لتقييم أسعار الأسهم الخاصة بالمواني وآليات البيع والطرح الخاصة بهذه الأسهم مما يساهم فى إيجاد آليات تمويل جديدة.

على صعيد آخر قال مصدر مسؤول بالنقل البحري أنه حتى الآن لا توجد أي تعليمات رسمية بوقف التعامل بالدولار في ساحات المواني وعمليات تحصيل الغرامات ودفع الرسوم الخاصة بالأرضيات.

وأكد أن فكرة قصر التعامل على الجنيه المصري سيكون محل دراسة خلال الفترة القادمة وذلك في أضيق الحدود حال التطبيق وقد تقتصر على تحصيل غرامات التأخيرات الخاصة بترك البضائع على الأرصفة بالإضافة إلى الرسوم الأولية للتعامل للبضائع على الأرصفة.

على صعيد آخر  تقدم  أحد المسؤولين بالغرف التجارية بطلب لوزارة المالية يطالب بتحويل التعامل بالمواني بالجنيه المصري ومنع التعامل في الرسوم بالعملات الأجنبية. 

وقامت الجهات المسؤولية بإحالة التقرير للدراسة من خلال لجنة من الخطوط الملاحية والمواني والجمارك وغيرها من الجهات المشتركة لبحث الخطة الخاصة بالتعامل بالجنية المصري.

 
بينما يرى القبطان محمد اسبتية الخبير فى النقل البحرى أن القرار حال تطبيقه سيكون له تأثير إيجابي كبير في توفير العملات الأجنبية في السوق المحلي وتوفير العملات  الصعبة بالسوق بدلًا من الضغط على السوق الداخلي لتوفير العملة.
 

من ناحية أخرى تحقق المواني إيرادات سنوية لصالح خزينة الدولة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار وتحقق قناة السويس إيرادات تقترب من 6 مليارات دولار بالتالي فإن الإيرادات المتحققة من النقل البحري تتخطى 7.5 مليار دولار سنويًّا، وهذه المبالغ هي الإيرادات التي تدخل ميزانية وخزينة الدولة في الوقت نفسه فإن المصروفات على الغرامات وغيرها والتي يشملها طلب قصر التعامل بالجنيه المصري لا تتخطى نصف مليار دولار بكافة المواني وهو ما يعيق تنفيذ الطلب أو يجعل تطبيقه غير ذي جودة.